رفض مجلس الشورى في السعودية وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، كما رفض مطالبة وزارة الإسكان تضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف ، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الخميس (20 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وأثارت أزمة الإسكان جدلًا بين أعضاء المجلس، وتساءل بعضهم عن مصير 250 مليار ريال رصدت لـ»الإسكان» في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يرحمه الله)، وذلك ضمن توصيات عقب تقرير الوزارة بالمجلس. وقدمت عضو المجلس فاطمة القرني توصية إضافية، طالبت فيها بأن يتضمَّن تقرير الإسكان معلومات عن تعاقدات الوزارة مع الشركات الأجنبية، وتفاصيل عن تلك المشروعات وما تم إنجازه منها ونسبة الإنجاز، وعارضت لجنة الإسكان تلك التوصية بحجة أنها مبنية على معلومات وأخبار غير صحيحة.
وفي مداخلة للعضو سلطان السلطان على التوصية، قال: إن المجلس لديه الكثير من المهندسين القادرين على دراسة وتحليل تلك العقود التي تبرمها الوزارة؛ فأوقفه رئيس الجلسة محمد الجفري وطلب منه توجيه حديثه له، وبدوره طرح السلطان سؤالًا مباشرًا للدكتور الجفري: هل أنت راضٍ عن أداء وزارة الإسكان؟ وأين هي الـ250 مليار ريال التي رصدت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وماذا تم بشأنها؟
وتم التصويت على التوصية، حيث حازت على تأييد 73 صوتًا وعارضها 39 صوتًا، وكان التوصية بحاجة إلى 3 أصوات لتتحول إلى قرار.
بعد ذلك جاءت التوصية الإضافية الثانية، تقدم بها العضو أحمد الغامدي، والتي ترمي إلى وضع ضوابط لمنع احتكار العقار. واعتذرت اللجنة للتوصية، وقالت إن نظام رسوم الأراضي يعالج القضية.
من جانبه، طالب العضو اللواء علي التميمي أن يستضيف «الشورى» وزير الإسكان لمساءلته عن عجز الوزارة في القيام بمهامها، مطالبًا اللجنة بأن تتقدم بتوصية لاستحداث مجلس أعلى للإسكان يرأسه سمو ولي العهد. وعند التصويت حصلت التوصية على 68 صوتًا مؤيدًا و43 صوتًا معارضًا.
