خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته السابقة لمستوى عجز موازنات دول الخليج خلال السنوات الست المقبلة، من تريليون دولار إلى 765 ملياراً، بعد اتخاذها إجراءات تقشفية غير مسبوقة، من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة، وتقليص دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة، بهدف التأقلم مع أسعار النفط المتراجعة ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (20 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وأكد مدير صندوق النقد في منطقة الشرق الأوسط مسعود أحمد لـ «الحياة» أن «انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع كبير في عائدات الصادرات للدول المصدرة للنفط في المنطقة، ويُتوقع أن تبلغ نحو 435 بليون دولار خلال العام الحالي». وأشار إلى أن «بعض الدول المنتجة للنفط في المنطقة لجأت إلى استخدام جزء كبير من احتياطاتها لتمويل عجز موازناتها، خصوصاً السعودية والجزائر، في حين لجأت دول أخرى إلى سحب أصول من صناديقها السيادية». ونصح أحمد «دول المنطقة بإصدار سندات سيادية في الأسواق الدولية، لمساعداتها في تعزيز التدفقات المالية». وتوقع «انخفاض متوسط النمو لاقتصادات دول الخليج إلى 1.75 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 3.75 في المئة العام الماضي، مع تشديد السياسة المالية العامة وتراجع السيولة في القطاع المالي»، لكنه رجح أن «يرتفع النمو إلى 3 في المئة العام المقبل مع انخفاض وتيرة التقشف المالي».

وتوقع الصندوق أن يؤدى فرض الضرائب في المنطقة والتحسّن الجزئي في أسعار النفط، إلى ارتفاع النمو غير النفطي في دول الخليج إلى 5.3 في المئة، وهو أقل بكثير من متوسط الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2014 والبالغ سبعة في المئة. وعلى رغم تحسّن أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي، رجّح أحمد أن «يراوح سعر البرميل بين 50 و60 دولاراً خلال السنوات الخمس المقبلة»، لذلك نصح «دول الخليج بالإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتنويع اقتصاداتها، وتعزيز دور القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل سريعاً». وقال: «يُتوقع أن يدخل أكثر من 2.2 مليون عربي سوق العمل بحلول عام 2020، مليون مواطن منهم لن يجدوا عملاً».

وأكد أحمد أن «تراجع أسعار النفط واستمرار والصراعات المستمرة في المنطقة العربية تسببا بفقدان الثقة ووضعا المنطقة في حال عدم يقين، على رغم استفادة الدول المستوردة للنفط من انخفاض أسعاره، وإن كان تراجع التحويلات المالية من مواطنيها العاملين في الدول النفطية، يعد جزءاً من هذا الأثر، إذ يُتوقع أن تحقق الدول المستوردة للنفط معدلات نمو تصل إلى 3.6 في المئة خلال العام الحالي، على أن ترتفع إلى 4.2 في المئة العام المقبل».

وأكد أحمد أن «تحويلات العاملين في الدول المصدرة للنفط إلى دول المشرق العربي تراجعت 15 في المئة خلال العام الحالي، جراء تراجع أسعار النفط، ما انعكس سلباً على اقتصادات المنطقة التي اضطرت إلى تسريح عمّال، لا سيما في قطاعات النفط البتروكيماويات والمصارف».

وأضاف الصندوق أن «هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئاً على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان»، مشيراً إلى أن «أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسورية واليمن، تسببت في ضعف الثقة، بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط في الصادرات والنشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط».