صرح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي والذي يرأس وفد مصر نيابة عن وزير الخارجية في الدورة الـ43 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طشقند بأوزباكستان بأن المجلس اعتمد الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بالإجماع القرار المصري المعنون "التضامن مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب".

وأوضح بدر أن القرار يدين بصورة قاطعة وبأقوى العبارات الهجمات والجرائم الإرهابية التي يتم ارتكابها في مصر أيا كانت دوافعها، "كما يؤكد على مساندة مجلس وزراء الخارجية لكافة التدابير والجهود التي نبذلها للتصدي للإرهاب وفقا لميثاق المنظمة ومعاهداتها ذات الصلة وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية".

وأضاف بدر أن القرار تضمن استنكار الدول الأعضاء بالمنظمة لجميع محاولات التحريض على أعمال العنف والإرهاب التي تقع في مصر، كما رحب مجلس وزراء الخارجية بجهود مصر ومؤسساتها الدينية في مواجهة الخطاب والفكر المتطرف وبما يعزز جهود الدول الإسلامية في إبراز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

كما أكد القرار على ضرورة تكاتف الدول الأعضاء في المنظمة في مواجهة الأعمال الإرهابية، خاصة على ضوء الترابط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية من حيث الإطار الفكري والعقائدي الذي يجمع بينها والدعم المادي والعسكري والتمويلي والخبرات الميدانية المتبادلة بينها.