حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بالسجن 5 سنوات لسوري مدير مطعم (ديسكو) وتغريمه 200 ألف دينار، وأمرت المحكمة بمصادرة أمواله وممتلكاته المتحفظ عليها بقضية غسل أموال عبر نشاط الدعارة.

وأدانت المحكمة المتهم (54 سنة)؛ لأنه من 2012 حتى 2014 اكتسب الأموال من نشاطه في التحريض والمساعدة على الدعارة، كما أخفى ملكيته لبعض عائدها وأجرى عمليات تحويل مصرفي لبعضها واشترى سيارات ببعضها الآخر مع علمه بأنها متحصلة من نشاطه الإجرامي.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المتهم استغل عمله مديراً بديسكو بأحد الفنادق، وقد قام بتحريض امرأتين وساعدهما على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل مبالغ مالية، وأنه يعتمد في حياته بصفة جزئية على هذه المبالغ، آية ذلك الحكم عليه في دعوى أخرى بالحبس سنتين والإبعاد نهائيا عن البحرين وذلك لجمع المال الذي بلغ مجموع ايداعاته 72 الفاً و67 ديناراً اجرى سحوبات عليه، ووجد في حسابيه، وتم التحفظ على 35 ألفاً و750 ديناراً.

وكان المتهم يقوم بتدوير هذه الاموال بين حسابته المصرفية، اذ قام بفتح حساب لابنه وتحويل مبلغ 32 ألف دينار لذلك الحساب، وعاد وحول 31 ألفاً و500 دينار من حساب الابن إلى حسابه، كما اشترى 3سيارات وحوّل مبالغ مالية إلى خارج البحرين الى سورية ولبنان والاردن وعمان واثيوبيا والسودان والامارات عبر شركات صرافة وذلك من (نوفمبر/تشرين الثاني 2012) حتى (أغسطس/آب 2014) حتى بلغت 12ألفاً و196 ديناراً و360 فلساً.

وقام ايضا بتحويلات مالية للريال القطري والسعودي والدولار الاميركي بقيمة 4 آلاف و725 ديناراً وكل ذلك لاخفاء مصدر الأموال ويضفي عليها الشرعية.

ودلت التحريات السرية على أن المتهم ارتكب جريمة غسل الاموال وذلك أن تحصل على اموال غير مشروعة مصدرها ريع تحريضة والمساعدة على الدعارة.