أسفرت معارك عنيفة في اليمن عن مقتل 35 شخصاً قبل ساعات من سريان هدنة مدتها 72 ساعة قابلة للتجديد، تبدو فرص نجاحها أكبر من سابقاتها في ظل ضغوط دولية لإنهاء نزاع دام متواصل منذ 18 شهراً.

وقتل 30 على الأقل من الحوثيين وخمسة مقاتلين موالين للحكومة في اشتباكات بالمدفعية الثقيلة قرب الحدود السعودية، وفقاً لأرقام القوات الحكومية. ولم يتسن تأكيد هذه الحصيلة على الفور.

وتواصلت المواجهات بشكل متقطع حول ميدي في محافظة حجة في وقت مبكر من المساء بعد أن تمكنت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من استعادة عدة مواقع من الحوثيين حول هذه المدينة الساحلية قرب البحر الأحمر، وفقاً للبيان.

وبحسب المصادر، استهدف طيران التحالف مواقع للحوثيين في صنعاء أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بعد ساعات من قصفه تعزيزات عسكرية لهم كانت في طريقها من محافظة صعدة - معقل الحوثيين - باتجاه منفذ البقع الحدودي مع السعودية، والذي استعادته قوات هادي الأسبوع الماضي.

كما دارت معارك في صرواح بمحافظة مأرب شرق صنعاء، وفي مدينة تعز (جنوب غرب) التي يحاصرها الحوثيون منذ أشهر.

وأعلنت الأمم المتحدة مطلع الأسبوع، أن هدنة بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي و الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ستدخل حيز التنفيذ الساعة 23,59 ليل الأربعاء.

وتأمل المنظمة ودول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، أن تساهم التهدئة في التمهيد لاستئناف مشاورات السلام، أملاً في التوصل إلى حل للنزاع الذي أدى إلى مقتل زهاء 6900 شخص وإصابة 35 ألفاً، ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين، منذ مارس/ آذار 2015.

وقد لاحت بوادر تهدئة بعد التصعيد، توجت بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ليل الإثنين-الثلثاء، موافقة أطراف النزاع على هدنة مؤقتة.

ورحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الثلثاء بالخطوة.

وقال «نطلب من جميع الأطراف اتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ وقف (الأعمال القتالية) ونطلب منهم أن يستمر ذلك ونشجع بقوة على تمديده من دون شروط»، معتبراً أن «وقف القتال يتطلب أن يلتزم كل الأطراف وقفاً تاماً للعمليات العسكرية بكل أشكالها وأن يسهلوا إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمنيين في أنحاء البلاد».

شروط متبادلة

وفي حين أبدى الأطراف التزاماً مبدئياً، طرح كل منهم شروطه.

فحكومة هادي تطلب وجود لجنة لمراقبة تنفيذ الهدنة، وتشترط رفع الحصار عن تعز، وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية من دون قيود.

أما المتمردون فأبدوا استعدادهم للتعاطي «الإيجابي» مع الهدنة، مؤكدين ضرورة اقترانها بـ «رفع الحصار عن الشعب اليمني».

ورغم الشروط المتبادلة، يرى خبراء أن فرص صمود التهدئة، وهي السادسة من نوعها منذ مارس 2015، أفضل من سابقاتها.

ويقول المستشار الأول مدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث، مصطفى العاني لوكالة «فرانس برس»: «أنا أكثر تفاؤلاً لأن المناخ مختلف بالكامل» عن الهدنة الأخيرة.

وأوضح العاني أن «القوى الكبرى منخرطة بشكل أكبر هذه المرة، خصوصاً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين تمارسان ضغوطاً على الأطراف».

وأضاف «في الوقت نفسه، الأطراف منهكون جراء الكلفة الإنسانية والمالية للنزاع»، وباتوا مقتنعين بعدم قدرتهم على «الفوز عسكرياً».

استئناف المشاورات؟

يؤمل أن تساهم التهدئة في تمهيد الأرضية لاستئناف المباحثات بين الحكومة والحوثيين، والتي انتهت جولتها الأخيرة من دون خرق يذكر.

وأكد كيري الثلثاء أن «الولايات المتحدة، إلى جانب المجتمع الدولي، مستعدة للمساعدة وسنواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية تستند إلى مفاوضات لوضع حد دائم للنزاع».

ويرى العاني أن ثمة إمكانية لتسوية حول قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل/ نيسان 2015، ويثير خلافات بين أطراف النزاع.

وينص القرار على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة وتسليم الأسلحة الثقيلة. وفي حين تعتبر حكومة هادي أن المطلوب تنفيذ القرار قبل البحث في أي صيغة سياسية جديدة للحكم، يصر الحوثيون على ضرورة الاتفاق السياسي قبل تنفيذ القرار.

ويرى العاني أن أي تسوية قد تستند للمقاربة الجديدة التي طرحها كيري في أغسطس/ آب، وتشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين، مقابل انسحابهم من المدن وتسليم أسلحتهم الثقيلة لطرف ثالث.

من جهته، أمل منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن، جايمي ماكغولدريك أمس (الأربعاء) في صنعاء بأن تشكل الهدنة فرصة للطواقم الإنسانية للوصول إلى المناطق التي يستحيل الوصول إليها بسبب المعارك.