طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس عن نائب وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجه رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه.

وأثار صدور قانون البصمة الوراثية (DNA) جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي، ما بين مؤيد ومعترض، وقوبل بطعون عديدة تؤكد مخالفته للدستور وانتهاكه خصوصية الأفراد والمواطنين، وطالبت الطعون بإلغائه بقرار من السلطة القضائية المختصة.

على صعيد آخر، فتح باب التقدم للترشيح لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الجديد، ابتداءً من صباح أمس (الأربعاء) لمدة 10 أيام، وذلك في مقر إدارة شئون الانتخابات، وتقرر منع المسيئين للذات الإلهية والأنبياء وللأمير من المشاركة في الانتخابات. فيما أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الاستعدادات كافة والتنسيق في شأن التجهيزات والترتيبات الأمنية للانتخابات، التي ستقام 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال مصدر في الحكومة الكويتية لـصحيفة «الحياة» أمس الأول: «إن هناك تطلع لمشاركة شعبية إيجابية في الدورة المقبلة، تجسيداً لروح المواطنة وأهمية المرحلة المقبلة، كي يتم التعاون لأجل إصلاحات شاملة وخصوصاً في الجانب الاقتصادي، المطلوب حل مشكلاته من القضاء على البطالة وإيجاد فرص وظيفية».

ورداً على التوقع بمشاركة واسعة من الأطياف السياسية في الانتخابات المقبلة، قال: «نعتقد أن المشاركة المقبلة ستكون أفضل من السابقة، ولا نستطيع أن نقول إن كل الأطياف ستشارك»، وكان لافتاً أمس الأول إعلان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، مقاطعة الانتخابات وتجديد التأكيد على موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أن المعارضة مُقاطعة الترشح لمجلس «الصوت الواحد».