حقق بنك البحرين الوطني أرباحاً صافية بلغت 46,21 مليون دينار بحريني (122,90 مليون دولار أميركي) للتسعة أشهر المنتهية بتاريخ (30 سبتمبر/ أيلول 2016) مقابل مبلغ 43,36 مليون دينار (115,32 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نسبتها 6,6 في المئة.

وسجل البنك في الربع الثالث من العام 2016 صافي أرباح بلغ 14,49 مليون دينار (38,54 مليون دولار) مقابل مبلغ 13,69 مليون دينار (36,41 مليون دولار) للربع الثالث من 2015، بزيادة نسبتها 5,8 في المئة.

وقد تم اعتماد النتائج المالية خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك فاروق يوسف خليل المؤيد الذي عبر عن رضاه إزاء التقدم المستمر الذي حققه البنك، كما تقدم بالشكر إلى الزبائن على علاقاتهم الطيبة وثقتهم الكبيرة بالبنك، وتوجه بالشكر إلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة.

وتعليقاً على أداء البنك، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم: «في الوقت الذي لايزال فيه نمو أنشطة الأعمال يشكل تحدياً، نظراً إلى بيئة الأعمال الخارجية الصعبة، فقد تمكنّا من زيادة مصادر الدخل والربحية والتي جاءت نتيجة إدارة الموازنة العمومية بكفاءة، والتركيز المستمر على الحفاظ على جودة الأصول».

وقد بلغ الدخل الصافي من الفوائد للتسعة أشهر من العام 2016، 48,67 مليون دينار بحريني (129,44 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 43,89 مليون دينار (116,73 مليون دولار) للفترة نفسها من العام السابق.

وتعزى هذه الزيادة بنسبة 10,9 في المئة في الدخل الصافي من الفوائد، إلى نمو القروض والسلفيات، والإدارة الأفضل للأصول والمطلوبات، والذي ترتب عليه تحسن في هامش صافي الفوائد.

وبلغت الإيرادات الأخرى للتسعة أشهر من العام 2016، 25,05 مليون دينار (66,62 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 29,07 مليون دينار (77,31 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض في الإيرادات الأخرى إلى تحقيق مكاسب رأس مال من بيع استثمارات محددة ذات عائد ثابت في العام السابق وعدم توافرها للعام 2016؛ نظراً إلى أوضاع السوق الراهنة. وعلى رغم هذا، فقد حقق البنك ربحاً بلغ 3,89 ملايين دينار (10,35 ملايين دولار) من بيع الاستثمارات في الأسهم خلال العام 2016.

واستمر البنك بإدارة مصروفات التشغيل عن كثب والتي زادت من 22,34 مليون دينار (59,41 مليون دولار) للتسعة أشهر من العام 2015 لتصل إلى 23,59 مليون دينار (62,74 مليون دولار) في 2016 لتلبية متطلبات أنشطة الأعمال المتنامية بشكل عام. كما أسفر تركيز البنك على جودة الأصول في انخفاض مخصص القروض والسلفيات المتخذ ليصل إلى 1,47 مليون دينار (3,91 ملايين دولار) خلال العام الجاري.

كما أدى استمرار انخفاض التقييم في سوق الأسهم إلى وضع مخصص انخفاض للاستثمار في الأسهم بمبلغ 2,45 مليون دينار (6,52 ملايين دولار) للعام الجاري. وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة وودائع لدى البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة) 2716,47 مليون دينار (7224,65 مليون دولار) كما بتاريخ (30 سبتمبر/ أيلول 2016) مقارنة بمبلغ 2797,66 مليون دينار (7440,59 مليون دولار) كما بتاريخ (30 سبتمبر 2015).

وبلغت ودائع الزبائن كما في (30 سبتمبر 2016)، 2111,72 مليون دينار (5616,28 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2276,89 مليون دينار (6055,56 مليون دولار) في (30 سبتمبر 2015). وقد بلغت ربحية السهم الواحد للتسعة أشهر من العام 2016، 40,4 فلساً مقارنة بمبلغ 38,0 فلساً خلال المدة نفسها من العام 2015، مع نسبة جيدة للعائد على متوسط حقوق الملكية بلغ قدرها 16,6 في المئة.