أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)في البرازيل أن عدم الرضا عن أداء حكومة الرئيس البرازيلي ميشيل تامر يتزايد بينما يسعى لاستعادة الانضباط المالي للبلاد عبر عدد من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي.

وأشار الاستطلاع إلى أن حكومة تامر باتت الآن بالكاد أكثر شعبية من حكومة الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي اطيح بها.

وذكرت شركة (إم.دي.أيه) لأبحاث الرأي العام أن عدد الأشخاص الذين يعتبرون حكومة تامر "سيئة" أو "فظيعة" ارتفع إلى 36.7 بالمئة بعد أن كان 28 في المئة في استطلاع سابق في أوائل يونيو حزيران في حين أن نسبة الأشخاص الذين يعتبرون أنها "جيدة" أو "عظيمة" ارتفعت إلى 14.6 بالمئة من 11.3 بالمئة.

كما تزايد الاستياء من طريقة أداء تامر نفسه في حكم البلاد إلى 51.5 بالمئة من 40.4 بالمئة في يونيو/ حزيران بعد ثلاثة أسابيع على تسلمه الحكم من روسيف بعد عزلها من منصبها لخرقها قوانين الميزانية.

وأطلق تامر سلسلة من إجراءات التقشف التي تهدف إلى سد العجز المالي للحكومة البرازيلية كما يسعى إلى الحصول على موافقة الكونجرس على وضع سقف للإنفاق العام. وتراجعت شعبية حكومته بعد مزاعم فساد طالت عددا من أعضائها.

ويعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع (58 في المئة) أن تامر لديه ما يكفي من الدعم في الكونجرس للحصول على الموافقة على التغييرات التي اقترحها لسد العجز المالي المتزايد للبرازيل عبر إدخال إصلاحات على نظام التقاعد المكلف في البلاد.

وشارك 2002 شخص في الاستطلاع الذي أجري بين 13 و16 أكتوبر/ تشرين الأول.