دشنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني صفحة متخصصة بتشريعات الخاصة بالمرأة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري يرافقها وفد من المجلس.
ويأتي تدشين الصفحة المتخصصة بتشريعات المرأة ضمن إطار الفعاليات والبرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، فضلاً عن كونه يعتبر أحد انجازات لجنة تكافؤ الفرص التي تم تشكيلها في الهيئة في (يناير/ كانون الثاني 2015) حيث كانت الهيئة من أوائل الجهات التي بادرت في انشائها.
من جهتها، أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن شكرها وتقديرها لرئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني عبدالله حسن البوعينين على مبادرة الهيئة بتدشين صفحة "تشريعات المرأة" على موقع الهيئة تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية 2016 في المجال القانوني والعدلي.
وأضافت "ستكون هذه الصفحة وسيلة للاطلاع على القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة بطريقة احترافية مع سهولة الوصول إليها كمرجع".
ونوهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في هذا الصدد بجهود شركاء المجلس في تنفيذ المبادرات النوعية التي تخدم المرأة في المجال القانوني والعدلي.
وأشارت إلى أن جهود الشركاء ومنها هيئة التشريع والإفتاء القانوني تعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم في منظومة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة.
وأكدت أن اتاحة الاطلاع على هذه القوانين وتجميعها تحت مظلة واحدة، ستوفر الكثير من الجهد أمام الباحثين والمهمتين وخاصة طلبة التخصصات القانونية.
من جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله حسن البوعينين إن تدشين صفحة متخصصة بالتشريعات الخاصة بالمرأة من قبل الهيئة يأتي في إطار جهود لجنة تكافؤ الفرص التي تم إنشاؤها برئاسة نائب رئيس الهيئة معصومة عبدالرسول عيسى.
وأوضح أن الهيئة قامت بحصر كافة التشريعات المعنية بالمرأة البحرينية ووضعها في هذه الصفحة بما في ذلك التشريعات الملغاة حيث يبلغ اجمالي تلك الادوات التشريعية حوالي 250 أداة تشريعية تم رصدها من الخمسينات وحتى الآن، وذلك حتى يتوقف الباحث والمهتم بتلك التشريعات على التطور والقفزات التي حصلت في المجتمع البحريني ومواكبة الارتقاء بحقوق المرأة البحرينية وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها.
ونوه إلى أن حقوق المرأة البحرينية والحماية القانونية التي تتمتع بها اليوم في ظل المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تتوافق مع المعايير العالمية والاتفاقيات الدولية.
ووجه رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني القائمين على الموقع إلى التطوير الدائم والمستمر فيما يتعلق بتشريعات المرأة، مضيفاً "ان الجهود الجبارة التي بذلها الفريق المعني محل اعتزاز وتقدير، ونحن نطمح إلى مزيد من التطوير والتحديث للتسهيل والتيسير على الباحث والمعنيين للوصول الى تلك التشريعات".
وذكر أن الهيئة قامت أيضاً بتحديث تطبيقها للهواتف الذكية ليواكب التحديثات ذاتها التي تمت على الموقع الالكتروني للهيئة، بما في ذلك إضافة صفحة متخصصة للتشريعات التي تمت ترجمتها الى اللغة الإنجليزية.
