أكدَّ وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أنَّ مملكة البحرين استطاعت أن تصل لمراحلٍ متقدمة على صعيد التنمية المستدامة بعد أن تمكنت من أن ترتقي بأوجه الحياة وأسهمت في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال الإنجازات المهمة التي تحققت على الصعد كافة بطرحها حلولاً مستدامة، ذلك بفضل جهودٍ واعية للقيادة السياسية.

جاء ذلك في مداخلة وزير الإسكان خلال جلسة الحدث الجانبي بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) الذي يُعقد بمدينة كيتو في جمهورية الأكوادور، والتي ترمي أهدافه إلى تقديم جهود دول الخليج العربية المبذولة نحو إيجاد حلول إسكانية مستدامة تتماشى مع النهج الجديد الأجندة الحضرية الجديدة والمتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات وبرامج دول الخليج للإسكان بما يتماشى وشعار الأمم المتحدة "الإسكان في المركز" للاحتفال بيوم الموئل العالمي، بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون بين دول الخليج والدول النامية الأخرى في تنمية القدرات لإسكانٍ مستدام، لما تؤديه البلدان النامية ذات الخبرة الواسعة من دورٍ في إيجاد البدائل.

وأردف وزير الإسكان أنَّ مملكة البحرين تخطو خطوات رائدة في توفير حلول سكنية مبتكرة توازياً مع تزايد الطلب على السكن من خلال حزمة المبادرات غير التقليدية والحلول المبتكرة التي تطرحها كتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وطرح برامج تسهم في استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، مشيراً إلى أنَّ ذلك يعد نتاجاً للدعم اللامحدود من القيادة.

وناقش الوزير الحمر مدن المستقبل؛ المدن الذَّكية أو ما تُعرف بالـ "Smart Cities" وأثرها على تغيير أنماط الحياة لتمتاز بالراحة والصحة والربط المتفوق للجميع، عوضاً عن شح الموارد من خلال تطبيق مفاهيم ذكية في المساكن والبناء والبنى التحتية وطرق النَّقل الذَّكية، منوهاً إلى أنَّ تحقيق أهداف التَّنمية المستدامة في مدن المستقبل يتطلب اتباع أفضل الممارسات وانتهاج سياساتٍ سليمة ومحفزة وتبني أنماط حياة أكثر استدامة لكي نتفادى الآثار السلبية التي قد تترتب عن تلك المفاهيم الحديثة أو المستقبلية.

وتضمن الحدث الجانبي من المؤتمر تقديم موجز عن طبيعة الخدمات الإسكانية بدول مجلس التعاون الخليجي من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمَّ استعراض الجهود المبذولة وسبل التعاون فيما بين دول الخليج وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي في وضع سياسات واستراتيجيات الإسكان الحالي الذي وُضع في مركز عملية التنمية، وإبراز ضرورة المساهمة في تنمية الاقتصاد، فضلاً عن تعزيز الإشارة إلى وظائف المجتمعات السكنية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية.

وتخلل النقاش عروض مرئية مقدمة من قِبل وزارة الإسكان بالمملكة، وصندوق الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشَّقيقة، حيث تضمنت المبادرات المتخذة ونماذج مبتكرة للشراكات في تطوير وتمويل المجتمعات السكنية المستدامة لتبقى "الإسكان في المركز"، واشتملت العروض على طرح مجموعة البنك الدولي أفكاراً لنماذج الدعم المالي الذي بإمكانها أن تسهم في تطوير قطاعات الإسكان، وتمت الإشارة إلى تجربة التعاون القائمة بين دول الخليج وموئل الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز إمكانية الارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية المقدمة وتحديد الأهداف المنشودة وتعزيز الحلول الإسكانية المستدامة بما تلبي الحق في السكن اللائق، بالإضافة إلى أنَّ معهد دبي العقاري سلط الضوء على الجهود الحالية لتعزيز قدرة القطاع الخاص في تطوير نماذج خلق مجتمعات سكنية مناسبة والبحث عن المزيد من الحلول السكنية المبتكرة.

من جانبه، قال وفد مملكة البحرين المشارك في عضويته كل من ديوان رئيس الوزراء، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والمجلس الأعلى للبيئة إنَّ الاطلاع على نماذج بديلة لتخطيط وإدارة المجتمعات السكنية، ورفع مستوى الوعي حول فرص تنمية القدرات للبلدان النامية وبشكلٍ خاص الجهات المعنية بالإسكان من خلال معهد دبي العقاري والشراكة مع موئل الأمم المتحدة للتنمية الحضرية المستدامة كانت من أهم النتائج التي تمخض عنها هذا الحدث الجانبي.

وشارك في النقاش، الذي استعرض السياسات الإسكانية للدول الخليجية والجهود المبذولة بدول الخليج العربية لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الجديدة، كل من وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، والممثل الإقليمي لدول الخليج طارق الشيخ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت بدر آل سعود من جمعية بنيان السعودية، وخبيرة النمو الحضري الأولى بالبنك الدولي إيلين هاميلتون.