قامت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بتسليم شهادات استحقاق وحدات المرحلة الثانية من مشروع المدينة الشَّمالية على المواطنين المستحقين، وذلك ضمن برنامجها لتوزيع الوحدات السَّكنية، تنفيذاً لأمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 3.200 وحدة سكنية إضافية.

وقال وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إنَّ مشروع المدينة الشَّمالية يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تقوم وزارة الإسكان ببنائها في الوقت الحالي ضمن برنامج عمل الحكومة التي التزمت به الوزارة ببناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام 2018، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والتي تعتبر أكبرها من ناحية المساحة وعدد المساكن لتبلغ بذلك الطاقة الاستيعابية للمدينة حين اكتمالها نحو 90 ألف نسمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنَّ خطوات توزيع وحدات المرحلة الثانية من المدينة الشَّمالية ستستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري على دفعاتٍ متتالية لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورةٍ منظمة، لتغطي نسبة كبيرة من الطَّلبات الإسكانية القديمة بعد أن ساهمت في تقليص آلاف الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وخفض معدلها بتوزيع الوزارة أولى مراحل المشروع ضمن البرنامج الزمني لتوزيع 3.000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد في وقتٍ سابق.

وأردف أنَّ إجراءات توزيع شهادات استحقاق وحدات مشروع المدينة الشمالية للمواطنين المنتفعين تمت بصورةٍ سلسة تامة وسط استحسان المواطنين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين بدءاً من التواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من المشروع من أجل الحضور إلى الوزارة حتى تسلمهم شهادات الاستحقاق.

وأكدَّ الشيخ عبدالله بن أحمد أنَّ وزارة الإسكان ستواصل العمل بالتزامٍ تام نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد بحسب توجيهات جلالة الملك وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.

من جانبهم، ثمَّن المواطنون المستحقون لوحدات المدينة الشمالية أمر سمو ولي العهد بتوزيع المشاريع الإسكانية، متوجهين بالشكر إلى القيادة والحكومة على ما توليه من اهتمامٍ بالمواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم.

يُذكر أنَّ مساحة موقع المدينة الشمالية التي تم اختيارها بعناية فائقة تبلغ نحو 740 هكتاراً، حيث تمتاز بطول شواطئها والمساحات المخصصة للحدائق العامة، وتربط بين جزرها شبكة متطورة من الطرق والجسور التي شرعت الوزارة في تنفيذها تدريجياً، وتماشياً مع رؤية الوزارة في توفير البيئة السكنية اللائقة لمواطنيها، فإنَّ المدينة تشتمل على عدد من المرافق الخدمية التابعة إليها، التي من شأنها أن تخدم قاطنيها، والمتمثلة في الخدمات الصحية والتعليمية والدينية والرياضية، فضلاً عن الخدمات العامة وخدمات المواصلات والطرق وخدمات البنية التحتية.