تناشد منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الصحيون المجتمع الدولي توفير دعم عاجل للحيلولة دون انتشار وباء الكوليرا/الإسهال المائي الحاد في اليمن. وتتطلب خطة مكافحة الكوليرا توفير 22.35 مليون دولار لمجموعتي الصحية والمياه، منها 16.6 مليون دولار مطلوب توفيرها عاجلاً.
وحتى الآن، سُجلت 340 حالة مشتبهة بإصابتها بالكوليرا في اليمن، منها 18 حالة مؤكدة في محافظات تعز والحديدة وصنعاء والبيضاء وعدن ولحج. ولم تُسجل أي وفيات حتى الآن بسبب الكوليرا في اليمن.
ويعيش أكثر من 7.6 مليون شخص في مناطق متأثرة بمرض الكوليرا/الإسهال المائي الحاد، كما أن أكثر من 3 ملايين نازح معرضون تعرضاً خاصاً لخطر الإصابة بالكوليرا. وتفاقمت الظروف الصحية لهؤلاء السكان نتيجة لنقص الغذاء وازدياد حالات سوء التغذية وانعدام فرص الحصول على خدمات صحية ملائمة. وفي حال لم يُستجب للوباء سريعاً، فمن المحتمل أن ترتفع حالات الكوليرا/الإسهال المائي الحاد، مع ظهور أكثر من 76,000 حالة إضافية في 15 محافظة، بما فيها أكثر من 15,200 حالة بحاجة إلى تلقي العلاج في مراكز علاج الكوليرا.
وأدى استمرار الصراع في اليمن إلى عدم تمكن حوالي ثلثي السكان من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الإصحاح البيئي، خصوصاً في المدن، ما أدى إلى ازدياد خطر الإصابة بالكوليرا. وأصبح الوضع الصحي أكثر تعقيداً مع استمرار تدهور النظام الصحي وضعف قدراته في مواجهة وباء الكوليرا بسبب شح الموارد. ونتيجة لنقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، فإن 45% من المرافق الصحية في اليمن فقط ما تزال تعمل بشكل كلي.
ومن أجل الحد من معدل الوفيات والمراضة المتعلقة بالكوليرا وأمراض الإسهال المائي الحاد، تهدف مجموعة الصحة للوصول إلى 3.8 مليون شخص معرض للخطر من خلال:
ومنذ الإعلان عن ظهور حالات الكوليرا، وفرت منظمة الصحة العالمية 10 أطقم لعلاج حالات الإسهال في صنعاء والبيضاء وعدن وتعز والحديدة؛ تكفي لتلبية احتياج حوالي 1000 حالة مصابة بالكوليرا أو أمراض الإسهال الحادة أو 4000 حالة مصابة بالإسهال المائي المعتدل. كما وزعت منظمة الصحة العالمية أقراص الكلور لتنقية المياه تكفي لحاجة 23,000 أسرة لمدة شهر واحد. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، اختتمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان ورشة عمل حول مكافحة الكوليرا وحالات الإسهال استهدفت منسقي الترصد الوبائي في 16 محافظة من أصل 23 محافظة في اليمن لتعزيز قدراتهم في مجال الكشف والتبليغ والاستجابة لوباء الكوليرا. وتزداد الحاجة لتوسيع نطاق جهود منظمة الصحة العالمية وباقي الشركاء للتصدي لوباء الكوليرا، ولا يمكن ذلك إلا في حال توفر تمويل إضافي لدعم هذه الجهود.
