بينت رئيسة برنامج الأمان الأسري بالسعودية الأميرة عادلة بنت عبدالله أن من المتوقع أن يرتفع عدد المسنين في السعودية إلى 10 في المئة من عدد السكان في عام 2025، وإلى نحو 13 في المئة في 2050، بعد ما كانت 4.8 في المئة عام 2000، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وأكدت رئيس البرنامج في لقاء الخبراء الوطني السادس للوقاية من العنف ضد المسنين بشعار «إحسان»، في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض أمس، على ضرورة طرح رؤية للوقاية والإسهام للحد من ضرر العنف ضد المسنين، وأردفت أن المملكة ضمنت حقوق المسنين باعتبار الإساءة إليهم جريمة يعاقب فاعلها، وذلك استشعاراً لأهمية الترابط والتلاحم الأسري وتوفير الرعاية للمسنين، وذلك استجابة لأمر رباني وعملاً بالشريعة الإسلامية من خلال حديث الرسول (ص) «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا».

وطالب البرنامج بضرورة العمل على تغطية مختلف مناطق المملكة بدور رعاية المسنين، والعمل على دمج المسنين في المجتمع، وتوفير فرص المشاركة لهم في مختلف الأنشطة والمناسبات الاجتماعية، وفتح نوادٍ في الأحياء لكبار السن برسوم رمزية توفر حاجاتهم، كما طالب بضرورة شمول حماية المسنين بنص صريح في نظام الحماية من الإيذاء في المملكة أو إصدار نظام خاص لهم.

وأوضحت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف أن معظم أبحاث العنف الأسري ركزت في بدايتها على دراسة العنف الموجه نحو الزوجات والأطفال، ولم يتطرق لمشكلة العنف ضد المسنين حتى سبعينات القرن الماضي، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد المسنين.

وأكدت المنيف على أن مصطلح «إساءة معاملة المسنين» ظهر لأول مرة في المجلة العلمية الطبية البريطانية في 1975 بعبارة «ضرب الأجداد». وذكرت أن هناك ازدياد في أعداد المسنين في أميركا وأوروبا، وبخاصة خلال الـ20 عاماً الماضية، من المتوقع أن يرتفع عدد الذين يتجاوزون 60 عاماً بين عامي 1995 -2025 من 542 مليوناً إلى 1.2 بليون نسمة في العالم، يعاني 4 إلى 7 في المئة من هؤلاء المسنين العنف.

وتضمن اللقاء مجموعة من الجلسات العلمية تناقش فيها قضية العنف ضد المسنين، وشمل ثلاث جلسات علمية في حقوق المسن في الأنظمة السعودية وما يترتب عليها من تشريعات للوقاية من العنف، ورعاية المسنين ودورها في الوقاية من العنف، ودور المؤسسات في تمكين المسنين.

وأوصى البرنامج على التأكيد بأهمية إصدار التشريعات والأنظمة المتعلقة برعاية وحماية المسنين، وتفعيل نظام الحماية من الإيذاء ليشمل فئة المسنين، وتوعية العاملين في مختلف القطاعات بإلزامية التبليغ عن العنف، وضرورة رفع الوعي المجتمعي بحاجات المسنين عبر وسائل الإعلام وتسليط الضوء على مظاهر العنف ضد كبار السن وعواقبه.

وشمل اللقاء معرضاً للجهات المشاركة بالندوة، وهي مركز الملك سلمان الاجتماعي، وجمعية الزهايمر، والجمعية السعودية لمساندة كبار السن «وقار»، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية، وجمعية أصايل التعاونية للحرف اليدوية، وغيرها من الجمعيات الخيرية المهتمة بالمسنين.