أبقت هيئة المكتب بمجلس النواب اللجان الدائمة بالأعضاء أنفسهم الذين كانوا موزعين على كل لجنة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ولم تجرِ أية تغييرات في عضوية اللجان، وذلك وفق قرار اتخذته، ولم يعترض على قرارها سوى النائب خالد الشاعر، الذي طالب بإعادة فتح اللجان، والتصويت على أعضائها.

وخلال جلسة النواب أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، صوّت غالبية النواب بالموافقة على قرار هيئة المكتب بإبقاء اللجان الدائمة بصورتها السابقة، فيما أوضح رئيس مجلس النواب، أحمد الملا، أن هيئة المكتب اجتمعت يوم أمس الأول (الإثنين)، وقررت توزيع النواب على اللجان الدائمة، وأبلغت النواب بهذا التوزيع، وتقديم أي اعتراض عليه، مشيراً إلى أن الهيئة اجتمعت مجدداً صباح أمس (الثلثاء) ولم تصلها أية اعتراضات على القوائم التي أرسلها مكتب المجلس للنواب، مطالباً المجلس بالتصويت بالموافقة على قرار الهيئة.

وبدوره، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، أن هيئة المكتب اجتمعت لوضع قوائم النواب في كل لجنة، معتمدة في ذلك على معيار الأقدمية والكفاءة، ليتحقق الاستقرار في اللجان.

وفي اعتراضه على قرار هيئة المكتب، قال النائب خالد الشاعر إنهم لم يتسلموا ملفات بند الاستدراك الذي وضع على جدول أعمال النواب يوم أمس، إضافة إلى أن جهاز الـ «آيباد» الخاص بالنواب كان مقفلاً برقم سري، ولم يتم تزويد النواب بالأرقام السرية للأجهزة إلا عند الساعة (7:45 صباحاً) أمس، مشيراً إلى أن هيئة المكتب وزعت أوراقاً لتحديد رغبات النواب، وتسجيل أي اعتراض على قرار الهيئة.

وأكد أن «رغبتي التي حددتها لم تنظروا فيها، الرغبات الثلاث الأولى التي قدمتها لم تنظروا فيها، فكيف أعترض ولم تنظروا في أي من رغباتي».

وأفاد بأن «المجلس سيد قراره، ولابد من إعادة تشكيل اللجان، لتكون معايير الخبرة والكفاءة والتخصص في تشكيل اللجان»، مطالباً بإعادة التصويت على عضوية اللجان.

وفي توضيح على ذلك، قال الرئيس الملا: «نحن أرسلنا رسائل على هواتف جميع النواب، بأن لا يوجد أي تغيير على اقتراحات اللجان، ولم تصل أية اعتراضات».

وزاد في التوضيح النائب العرادي الذي أكد أن قرار هيئة المكتب صحيح، ولا يوجد فيه أي خلل أو خطأ.

وبحسب التوزيع المقر لأعضاء اللجان فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تضم النواب: أنس بوهندي، خالد الشاعر، جمال داوود، فاطمة العصفور، علي العطيش، عيسى تركي، ماجد الماجد، محمد ميلاد.

أما لجنة الشئون المالية والاقتصادية فتضم: أحمد قراطة، جلال كاظم، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، علي بوفرسن، محمد العمادي، محمد الأحمد، مجيد العصفور.

وفيما يتعلق بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فتقرر أن يبقى أعضاؤها وهم: جمال بوحسن، خليفة الغانم، ذياب النعيمي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالله بن حويل، محمد الجودر، نبيل البلوشي.

وأقر المجلس أن يكون أعضاء لجنة الخدمات هم: أسامة الخاجة، جميلة السماك، رؤى الحايكي، عباس الماضي، علي المقلة، عيسى الكوهجي، محمد المعرفي. أما لجنة المرافق العامة والبيئة فتضم: إبراهيم الحمادي، حمد الدوسري، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، غازي آل رحمة، محسن البكري، ناصر القصير.

من جانب آخر، دعا النائب محمد العمادي، رئيس مجلس النواب أحمد الملا، إلى ما اعتبرها «مبادرة» لتصفية الأجواء مع الحكومة، للبدء في مناقشة المشاريع التي تخدم الوطن والمواطنين.

وفي جلسة النواب أمس، عبّر العمادي عن تفاؤله بالردود الحكومية على المشاريع والاقتراحات بالقوانين التي رفعها المجلس إلى الحكومة، وهو ما يعد بداية «جيدة»، وبادرة خير.

البلوشي: نحن ضد «داعش»... ودولنا مطالبة بحماية المدنيين في «الموصل»

قال النائب نبيل البلوشي إنهم «ضد داعش، وضد الميليشيات الطائفية، ونقول اللهم أهلك الظالم بالظالم»، داعياً الدول إلى حماية المدنيين في مدينة الموصل العراقية.

البلوشي الذي كان من بين النواب المطالبين بإصدار بيان لضرورة حماية المدنيين في مدينة الموصل العراقية، وذلك على إثر العمليات العسكرية التي تشهدها المدينة، رأى أن «المؤامرة كبيرة، والآن سيخرج داعش سالماً، وسيباد الأبرياء كما حصل لإخواننا في الفلوجة، عندما تدخلت الميليشات الطائفية».

وتساءل البلوشي: «كم سيشرد من الأبرياء؟، وكم سيقتل من الأطفال والنساء ولماذا هذا العقاب الجماعي؟، هل تم تأمين المدنيين».

وأكد أن «المطلوب من دولنا، وهذا واجب ديني، حماية المواطنين في الموصل، وعدم استهداف المدنيين، وحماية البُنى التحتية، وضرورة عدم دخول الميليشيات المجرمة، التي أصدرت تصريحات ضد أهل المدينة».

وأشار إلى أن بالأمس كانت مدينة حلب السورية، والفلوجة و»الخطر قرب إلينا إن لم نستيقظ».