قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بسجن متهم 10 سنوات وتغريمة 5 الاف دينار وببراءة المتهم الثاني، وبمصادرة المخدر المضبوط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم براءة المتهم الثاني إن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين مما تنتهي معه المحكمة الى القضاء ببراءة المتهم الثاني.

وأدانت المحكمة المتهم لأنه في يوم (27 يناير/كانون الثاني 2016) حاز وأحرز بقصد الاتجار المادة المخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة، حشيشاً ومؤثراً عقلي في غير الأحوال المصرح به قانونا.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن التحريات التي أجراها الملازم بادارة مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم بحريني يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار اذن من النيابة لتفتيش شخص المتهم ومسكنه ولضبط ما يحوز أو يحرز من مواد مخدرة في غير الاحوال المرخص بها قانونا.

وعليه تم تجنيد أحد المصادر السرية وتم الاتفاق مع المتهم على شراء الحشيش مقابل 100 دينار وذلك يكون المكان للتسلم والتسليم منزل المتهم بمدينة حمد.

وفي المكان والزمان المتفق عليهما خرج المتهم من مسكنه وتمت عملية التسلم والتسليم ومن ثم دخل المتهم إلى مسكنه من دون القبض عليه.

وبعد فترة من الوقت خرج المتهم وركب مع المتهم الثاني وعندها تم القبض عليهما .

وبتفتيش سيارة المتهم الثاني لم يتم العثور على شيء، فيما ضبطت الشرطة بمنزل المتهم الاول على كيس شفاف به مادة كرستالية الشكل ثبت أنها مادة الشبو مع قطعة بنية داكنة اللون ثبت أنها حشيش مخبأين في جيب الشورت الخاص بالمتهم الأول.

كما تم العثور بغرفة المتهم على قطع من الحشيش ومجموعة مشارب زجاجية وأعقاب سجائر ومادة الشبو وميزان الكتروني ومبلغ 300 دينار.