أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، قضية فلبينيَّين، متهمين في واقعة قتل باكستاني في الحورة وسرقة بطاقته الائتمانية، حتى (16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) للاستماع لبقية الشهود.
وكان المحامي علي عياد تقدم في جلسة سابقة بمرافعة طلب في نهايتها براءة موكله المتهم الثاني ودفع بعدم صحة ثبوت التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الثاني،إذ إن التهمة الأولى المنسوبة إلى موكلي الاتفاق على القتل.
كما دفع عياد بعدم ثبوت استعمال المتهم الثاني تواقيع الكترونية وإخفاء البطائق مع علمه بأنها متحصلة من جريمة وانتفاء العلم والارادة. وذكر إن كان الاتهام اخفاء اشياء متحصلة من سرقة يلزم لها أركان مادية ومعنوية وقصد سرقة، وكلها غير متوافرة فالعلم والارادة هما ركن جوهري في اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة ولم يخف المتهم الثاني اية اشياء بل على فرض صحة الرواية فقد كان المتهم يعيش في ظروف صعبة وقاسية للغاية جراء هول المفاجأة وهناك من دس له البطائق في حقيبته إن صحت هذه الرواية.
واشار الى أن الاوراق خلت من وجود ثمة دليل قاطع أو ثمة شاهد يؤكد ارتكاب جريمة الاخفاء.
ولفت الى ان النيابة العامة اتهمت موكله بعدة اتهامات لا تتوافر لاي منها اركانها، اذ ليس في الاوراق اي اعتراف ولا شهادة شهود ولا تحريات ولا اي دليل يصح ادانة المتهم بمقتضاه، سوى اقوال مرسلة يعوزها الدليل والشك دائما يفسر لصالح المتهم ولا يضير العدالة إفلات متهم من العقاب قدر ما يضيرها ظلم بريء.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة السرقة لكلا المتهمين، وتهمة إخفاء منقولات متحصلة من جريمة السرقة للمتهم الآخر.
العدد 5156 - الثلثاء 18 أكتوبر 2016م الموافق 17 محرم 1438هـ
