قال مسئول في هيئة التأمين الاجتماعي إن صناديق التقاعد في الخليج والبحرين تواجه عدداً من التحديات، من بينها مستوى الحد الأدنى للأجور وزيادة التوجه إلى التقاعد المبكر.

وأبلغ المدير التنفيذي لإدارة شئون المخاطر والإذعان بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالرزاق القحطاني، الذي استعرض واقع التقاعد في البحرين والخليج عموماً، مؤتمراً في المنامة أمس (الثلثاء)، أن التوجه المتزايد إلى التقاعد المبكر يشكل تحدياً لصندوق التقاعد.

وألمحت حكومة البحرين إلى أنها تدرس نظام المعاشات الحالي وسط تكهنات برفع سن التقاعد إلى معدل يصل إلى 65 سنة، إلى جانب تقنين المزايا وخصوصا المقدمة للقطاع الحكومي، إلا أنها لم تقم بأية خطوة معلنة حتى الآن.

وذكر القحطاني، الذي كان يستعرض ورقة على هامش مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتقاعد الذي نظمته شركة «تقاعد» البحرينية، أن الحد الأدنى لأجور المتقاعدين يشجع الموظفين على التقدم بطلب التقاعد، بل إن الأجور التي يحصل عليها المتقاعدون في بعض الأحيان تفوق ما يحصلون عليه على رأس العمل الذي كان يعملون فيه.

وافتتح المؤتمر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.

كما تحدث القحطاني عن أن احتساب راتب آخر سنتين من العمل عند احتساب الأجر التقاعدي في القطاع الحكومي خصوصاً يتيح تضخيم الأجر التقاعدي قبل الخروج من التقاعد عن طريق زيادة الأجر خلال العامين الأخيرين.

وشارك في المؤتمر مسئولون حكوميون ومن شركات خاصة جرى فيها استعراض أنظمة التقاعد في العالم في حين عرض مسئولون عرب من بينهم نائب وزير المالية المصري تجربة بلاده في صناديق التقاعد.

وأقر القحطاني بصعوبة وجود نظام جاهز لإصلاح أنظمة التقاعد في أي بلد، وأن أي نظام إصلاح للتقاعد يجب أن يوافق طبيعة البلد على اختلاف طبيعته، لافتاً إلى أن موضوعات إصلاح نظام المعاشات عادة من القرارات التي يجب أن تدرس بعناية فائقة لما لها من أبعاد كثيرة.

كما تحدث عن أهمية المواءمة بين المزايا التأمينية ومبالغ الاشتراكات، لكنه اعترف بصعوبة هذه المواءمة.

تجارب دولية

وخلال الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر، التي تناولت أوضاع التقاعد في مختلف أنحاء العالم، تحدث مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي في ألبانيا ارست هادو الذي شرح أن 600 ألف هو عدد المؤمن عليهم في بلاده في الوقت الذي يعد أغلب القوى العاملة في البلاد من العمالة المهاجرة والذي يخلق تحدياً في توفير تغطية تأمينية لهم.

وخلال الجلسة تحدث الحضور عن العوامل الاستثمارية التي تعتري عمل الصناديق التقاعدية في تضخيم موجوداتها، ومن بينها المخاطر التي تتعلق بالتضخم والتغيير في قيم العملات.

وتحدث أولي بيير من منظمة التعاون الاقتصادي OECD عن أهمية دور القطاع الخاص في سد الفجوة في توفير الضمان الاجتماعي والتقاعد في دول العالم.

وأشار بيير إلى تنامي دور شركات صناديق التقاعد الخاصة في الدول الأوروبية.

ويهدف المؤتمر الى رفع مستوى الوعي في السوق المحلي وتشجيع المبادرات للشروع في الارتقاء بمنطقة الشرق الأوسط إلى مستوى الدول المتقدمة من حيث البنية التحتية لخدمات التقاعد، والتي تشتمل في تلك البلدان على ثلاثة قطاعات: القطاع الحكومي الذي يوفر المستوى الأول من المعاشات التقاعدية للمواطنين؛ وقطاع الشركات التي يوفر المستوى الثاني لادخار الموظفين ضمن المزايا الرئيسية للوظيفة؛ والأفراد أنفسهم الذين يوفرون المستوى الثالث من خلال مدخراتهم الشخصية للارتقاء بمستوى معيشتهم عند بلوغهم مرحلة التقاعد.