وقعٌت خمسون جماعة أميركية للحقوق المدنية رسالة اليوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تطلب من وزارة العدل التحقيق في استخدام الشرطة قواعد بيانات التعرف على الوجه قائلة إن هذه التقنية تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات وتخضع لحد أدنى من الإشراف.

ويتزامن الطلب مع نشر تقرير لكلية الحقوق جاء فيه أن نصف البالغين في الولايات المتحدة لهم صور مخزنة في قاعدة بيانات واحدة على الأقل يمكن البحث فيها بالتعرف على الوجه وتستخدمها السلطات المحلية وسلطات الولايات والسلطات الاتحادية ووسط قلق من استخدام جهات إنفاذ القانون للقوة ضد الرجال السود.

وتستخدم الشرطة قواعد بيانات التعرف على الوجه للمساعدة في تحديد المشتبه فيهم جنائياً.

وقالت الجماعات التي تضم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومؤتمر القيادة بشأن الحريات المدنية والإنسانية ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا في الرسالة إن استخدام تقنية التعرف على الوجه "أصبح يرتبط بشكل سريع بكل أنشطة الشرطة اليومية الأمر الذي يؤثر بشكل فعلي على كل ولاية قضائية في أميركا".

وتابعت الرسالة "لكن معايير السلامة التي تضمن أن هذه التقنية تستخدم بشكل عادل ومسئول تبدو غير موجودة فعلياً".

وأحالت وزارة العدل الأمر إلى مكتب التحقيقات الاتحادي للتعقيب لكن المكتب لم يرد على الفور.