نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلثاء)، حكم القتل تعزيراً في سعودي دين في خطف طفلتين واغتصابهما في حادثين منفصلين، وقعا في محافظة القطيف قبل حوالى ست سنوات ، وفق ما ذكرت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وجاء في نص البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية حول تنفيذ الحكم اليوم: «أقدم سعد أحمد سعد الشمراني (سعودي الجنسية)، على خطف فتاة وفعل الفاحشة بها بالقوة، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر في حقه الجاني صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه».

وأضافت الوزارة أنه «لبشاعة جرائمه وما انطوت عليه من إخلال في الأمن وإخافة الآمنين بانتهاك أعراضهم، وكونه محصنا، ولتأصل الشر في نفسه من دون خوف أو وازع، ما جعله يتمادى في الإجرام؛ وارتكاب جريمة أثناء إطلاق سراحه بكفالة في جريمة مماثلة لهذه الجريمة في الفعل والأسلوب، وتم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمتي الاستئناف والعليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه في حق المذكور».

 وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني اليوم 17-1-1438 في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وفي تفاصيل الواقعة التي حدثت منذ 6 سنوات، وفقاً إلى ما نشرته «الحياة» حينها، أن الجاني خطف طفلة (12 عاماً) من بلدة أم الحمام (محافظة القطيف)، وتوجه بها إلى شقته السكنية في مدينة الدمام، واعتدى عليها، وقام بتصويرها وهددها بإبلاغ أسرتها إن هي أبلغت عنه، إلا انها أبلغتهم فعلاً. وتمكنت أجهزة الأمن حينها من التعرف عليه، وإلقاء القبض عليه، وخضع إلى التحقيق، وأفرج عنه بكفالة، لاستكمال إجراءات القضية.

وبعد أشهر من الحادثة الأولى، وقبل يوم من بدء أولى جلسات محاكمته في قضيته الأولى، كرر الجاني جريمته، إذ قام باختطاف طفلة أخرى (14 عاماً) من البلدة ذاتها، واصطحبها إلى شقته، واعتدى عليها. إلا إن الفتاة استغلت فترة نومه، لتهرب من الشقة، وصادفها رجل وزوجته وهي في حال بكاء هستيري، وقاما بنقلها إلى مركز شرطة محافظة القطيف.

وتعرفت الفتاة لاحقاً على الجاني وموقع الشقة، فألقي القبض عليه مرة أخرى، بعد أن حاول الهرب خلال القبض عليه. ومع ذلك كان المُتهم يُصرُّ على الإنكار، على غرار ما فعل في قضيته الأولى.

وحكمت المحكمة بداية بسجنه أربع سنوات، إضافة إلى 1500 جلدة في القضية الأولى فقط. ورُفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، وعاد بزيادة عامين، إضافة إلى ألف جلدة، ليكون مجمل سنوات الحكم ست سنوات سجناً، و2500 جلدة. واعترض الجاني على الحكم الثاني، ورفع إلى محكمة الاستئناف، التي أعادت القضية إلى المحكمة، وطلبت تشديد الحكم على الجاني، حتى تقرر إيقاع عقوبة «القتل تعزيراً» في الجاني، وصُدق الحكم من محكمتي الاستئناف والعليا، ولاحقاً من المقام السامي، لينفذ الحكم في المُدان اليوم.

 يُذكر أن المتهم كان يبلغ من العمر 33 سنة حين ارتكب جريمتيه، وهو متزوج، وأب لطفلين. وكان معلماً للتربية الإسلامية، وترك وظيفته، والتحق في السلك العسكري. فيما انفصلت زوجته عنه فور القبض عليه في جريمته الأولى. وقالت أسرة الجاني إنه مصاب بـ«مرض نفسي».