ثمنت جمعية مصارف البحرين ما ورد من مضامين في خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدة أن الخطاب السامي الذي حفل بالأبعاد والتوجيهات الاقتصادية وضع أطرا واضحة للتنمية الاقتصادية بما يتماشى مع الظروف الراهنة ويضمن استمرار النمو، وشددت على أهمية تكامل الجهود الوطنية للمضي قدما في طريق تنفيذ مضامين الخطاب.

وأشار الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم إلى أن الخطاب السامي برهن مرة أخرى على حرص جلالة الملك على ترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة، ولفت إلى أن رعاية جلالته لقيم الاعتدال والتسامح والتعايش قولاً وفعلاً كفيلة بإبقاء البحرين دولة يشهد الجميع بإنجازاتها التي تفوق رقعتها الجغرافية، منوها بما كرَّسته البحرين من نماذج تحتذى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة على قيم التسامح والتآخي وحفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية.

وقال القاسم إن الخطاب السامي الذي جاء بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني مناسبة لتأكيد التكامل بين جمعية مصارف البحرين كمؤسسة أهلية، والحكومة، والسلطة التشريعية، بما يضمن الاستمرار في تحديث المنظومة التشريعية الخاصة بعمل المصارف والبنوك، والاقتصاد عامة، مشيداً بما يظهره السادة الشوريون والنواب من حرص دائم واستجابة فاعلة لحاجة القطاع المصرفي من التشريعات والقوانين المتطورة.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية أهمية ما ذهب إليه الخطاب السامي لناحية قدرة الحكومة على المحافظة على مستوى ملائم من النمو الاقتصادي في ظروف اقتصادية استثنائية يمر بها العالم، وقال: "من هذا المنطلق نحن في جمعية مصارف البحرين وكممثلين عن المؤسسات المالية نجدد حرصنا على التشاور والتنسيق الدائم مع الحكومة ممثلة في مصرف البحرين المركزي، بما يسهم في تعزيز دور تلك المؤسسات في تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الاستراتيجية".

وفي هذا السياق جدد القاسم إشادة جمعية مصارف البحرين بنتائج الملتقى الحكومي 2016، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل تعزيز المضي قدماً بمسيرة تنمية وازدهار البحرين وضمن رؤية البحرين 2030، لافتا إلى أن هذا الملتقى شكل مبادرة متقدمة ومتميزة على طريق تحقيق النتائج المنشودة.

وتطرق القاسم إلى إشادة جلالة الملك بالنجاحات المتميزة للكفاءة البحرينية في كافة مجالات البناء الوطني، وقال إن القطاع المصرفي يعتبر من القطاعات الرائدة في توظيف البحرينيين الذين تصل نسبتهم إلى أكثر من 80 في المئة في معظم المؤسسات المالية وتتخطى الـ 90 في المئة في بعضها، ولفت إلى أن هذه الكفاءات مشهود لها على صعيد المنطقة بالقدرة على الانجاز وابتكار منتجات مصرفية متطورة، وأضاف أن المرأة البحرينية المؤهلة والكفوءة لعبت على الدوام دوراً مهماً في تطور القطاع المالي في البحرين، وأثبتن حضورهن بقوة في قمة هرم العديد من المؤسسات المالية.

واختتم القاسم تصريحه بالتأكيد على حرص القطاع المصرفي على قيادة دفة النمو، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، والقيام بدوره كاملا على صعيد توفير التمويل للمشروعات الكبرى، وتوفير فرص العمل، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية التكامل بين جميع القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، وتعزيز الوعي بأهمية توفير أكبر دعم مجتمعي لخطط وبرامج التنمية، بما يضمن تحقيق الأمن والتنمية والازدهار الذي ينشده الجميع.