قدر صندوق النقد الدولي، احتياطات النفط البحرينية بقيمة 77.3 مليار دولار، أي ما يعادل 1 في المائة من إجمالي قيمة احتياطات دول الخليج.

كما قدر الصندوق، احتياطيات النفط السعودية بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار(11.4 تريليون ريال) بالقيمة الحالية الصافية، تعادل أكثر من 460 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الصندوق، أن هذا التقدير يتسم بالحساسية إزاء سعر النفط والافتراضات الأخرى المستخدمة، وليس تقديراً لقيمة شركة أرامكو، لأن تقدير الشركة سيعتمد أيضا على عوامل أخرى مثل النظام الضريبي، وإنما تشير إمكانية تحقيق عائدات ضخمة من خصخصة قطاع الهيدركربونات.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تُشكل احتياطيات السعودية نحو 47 في المائة من إجمالي القيمة الحالية الصافية لاحتياطيات دول الخليج البالغة 6.4 تريليون دولار.

وقدر صندوق النقد هذه القيمة بناء على المستويات الحالية لإنتاج النفط، والاحتياطيات الفعلية المُثبتة، وأسعار النفط المستقبلية باستخدام توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وبافتراض نمو أسعار النفط بمقدار 2 في المائة سنويا بعد 2021.

وبحسب بيانات الصندوق، بلغت احتياطيات النفط السعودية المثبتة 258 مليار برميل بنهاية 2015، بينما من المتوقع بلوغها 255 مليار برميل بنهاية 2016.

كما قدر متوسط سعر برميل النفط السعودي بنحو 49.8 دولار، فيما توقع بلوغه 43.1 دولارا في 2016، وقدر متوسط إنتاج النفط اليومي للسعودية بـ10.3 مليون برميل، متوقع بلوغه 10.4 مليون يوميا خلال العام الجاري.

تلا السعودية في قيمة احتياطياتها النفطية، الإمارات بقيمة 1.25 تريليون دولار، تعادل 19 في المائة من إجمالي قيمة احتياطيات دول الخليج، ثم قطر بقيمة 953 مليار دولار، تعادل 15 في المائة من إجمالي قيمة احتياطيات دول الخليج.

رابعا الكويت بقيمة 818 مليار دولار، تعادل 13 في المائة من إجمالي قيمة احتياطيات دول الخليج، ثم سلطنة عُمان بقيمة 282 مليار دولار، تعادل 4 في المائة من إجمالي قيمة احتياطيات دول الخليج.

وأخيراً تأتي البحرين.

ومن حيث قيمة الاحتياطيات النفطية مقارنة بالناتج المحلي لكل دولة، تصدرتها الكويت بنسبة 678 في المائة، ثم قطر بنسبة 514 في المائة، وعُمان بنسبة 482 في المائة، ورابعا السعودية بنسبة 466 في المائة، والإمارات بنسبة 354 في المائة، وأخيرا البحرين بنسبة 254 في المائة.

وكان الصندوق أصدر تقريرين حديثين عن اقتصاد المملكة، الأول بعنوان “تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 .. أهم القضايا”، والثاني بعنوان “المملكة العربية السعودية .. قضايا مختارة”.

وأشار صندوق النقد إلى أنه بخلاف التسعينيات من القرن الماضي، تدخل المملكة هذه الفترة من العجز المالي ولديها احتياطيات وقائية مالية قوية، ولذلك تستطيع الحكومة الجمع بين السحب من أصولها المالية والاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز.

ونوّه إلى أن السعودية تبدأ من مركز أصول خصوم قوي للغاية، لكن احتياجاتها التمويلية كبيرة نظراً لمستويات العجز المتوقعة في المالية العامة، ويوجد أمامها عدد من خيارات التمويل، وهي تقليص ودائعها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وبيع أصول مالية أخرى، والاقتراض من مصادر محلية ودولية.

ويرجح الصندوق أن يؤدي ارتفاع التمويل المحلي إلى مزاحمة الائتمان الموجه للقطاع الخاص وحيازات المؤسسات غير المصرفية من الأصول الأخرى، ونظراً للتكاليف والمنافع النسبية لكل منها، فالوضع الأمثل على الأرجح هو الذي يجمع بين السحب من الأصول والاقتراض من مصادر محلية وخارجية.

وقال التقرير إن ثمة حاجة إلى إجراء إصلاحات مهمة لتشجيع تنمية سوق الصكوك، مع وضوح وشفافية في إدارة الدين والمالية العامة، بما يسهم في توفير التمويل بتكلفة أقل.

وفيما يخص القطاع المصرفي السعودي، ذكر تقرير الصندوق أن القطاع لا يزال قوياً، رغم تأثره حالياً بانخفاض أسعار النفط وضعف النمو، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد تواصل تعزيز التنظيم والرقابة على القطاع المالي، ومؤكداً أنه ينبغي تقوية إطاري السلامة الاحترازية الكلية وإدارة السيولة بالإضافة لذلك.

وأكد الصندوق توقعاته بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.2 في المائة في السعودية لعام 2016، كما توقع انخفاض عجز المالية العامة في 2016 إلى 13 في المائة من الناتج المحلي، نتيجة ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية.