أعلن "بنك الإسكان" عن اطلاق  الدورة الرابعة من "جائزة بنك الإسكان للإبداع الهندسي 2016/2017"، في لقاء عُقِد مؤخراً بين مدير عام "بنك الإسكان"، خالد عبدالله، ورئيس جامعة البحرين "رياض يوسف حمزة"، بحثت خلاله أوجه التعاون المتعددة بين المؤسستين الوطنيتين في المجالات المشتركة.

وتحمل جائزة هذا العام عنوان "جماليات التصميم بكلفة مناسبة".

وفي أعقاب الإتفاق، أكّد حمزة اعتزاز جامعة البحرين، ممثلة في كلية الهندسة، باحتضان هذه الجائزة، مثمّنا الحرص الكبير الذي تبديه لجنة الجائزة من الجامعة والبنك في المتابعة، مشيراً إلى أن الارتقاء بالمعايير، والتشديد على الجودة، من شأنهما أن يخلقا مهندسين قادرين على تحمل الضغوط العملية، وبمرونة عالية للاستجابة للمتغيرات المستمرة.

وأضاف "لقد خرّجت كلية الهندسة في جامعة البحرين ما يربو على 9 تسعة آلاف مهندس ومهندسة، يعمل الكثيرون منهم اليوم في القطاعين العام والخاص، ويمكنني القول بكل اطمئنان، إن جزءاً مهما من المشهد الهندسي العام في مملكة البحرين، سواء في الجوانب المدنية، أم المعمارية، أم الكيميائية، أم الكهربائية، وغيرها من فروع الهندسة، هو نتاج هذه الجامعة الوطنية".

ومن جانبه عبّر خالد عبدالله عن فخره بإبداعات طلبة العمارة التي تجلّت في مشاركاتهم خلال دورات الجائزة الثلاث السابقة وقال: "الهدف الأساسي من إنشاء الجائزة هو إذكاء روح المنافسة الخلاقة، ومد آفاق الإبداع أمام العقول الشابة في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، والعمل على إشراكها في الشأن الإسكاني والإعماري الوطني. وقد أثبتت نتائج الدورات الماضية أن هذا الهدف يتحقق في كل مرة بالجدية التي يلمسها المهندسون والأساتذة القائمون على الإشراف ومتابعة المشاريع المتنافسة، الأمر الذي منحنا حافزاً إضافياً لتطوير هذه الجائزة وإضفاء المزيد من الغنى على مضمونها وثمارها المتأتية منها".

وأكّد عبدالله حرص القائمين على الجائزة، على ربطها بأهم توجهات التنمية السكنية والعمرانية في المملكة، لكي ينشأ مهندسو المستقبل على معرفة تامة ووعي بمتطلبات مجتمعهم. وقال: "نحرص أن تحمل الجائزة عنواناً ذا أهمية في توجهات السكن الوطنية واحتياجات السوق، ولذلك اخترنا هذا العام موضوع المعايير الجمالية لواجهات المباني، لتكريس الاهتمام بجمال المساكن والمدن بشكل موازٍ للاهتمام بالجودة والمعايير الهندسية، لأنها انعكاس لثقافة ساكنيها. ويأتي هذا الموضوع مكملاً لموضوعات الدورات السابقة التي ركّزت على البناء العمودي، والكلفة المناسبة اللذين يتصدران اهتمام المعنيين بالشأن العقاري والإسكاني في البحرين في ظل المعطيات الحالية، كما تراعى معايير الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في كل المشاريع".