سجلت المناظرة الأولى التي استغرقت 98 دقيقة، بين مرشحي الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أعلى نسبة مشاهدة، خلال 36 عاماً، إذ بلغ عدد من تابعوها، عبر قنوات التلفزة الأميركية 84 مليون مشاهد، عدا الملايين من البشر، الذين تابعوا المناظرة على الهواء مباشرة، من خارج القارة الأميركية.

وليس من شك في أن مصدر هذا الاهتمام يعود إلى قلق الأميركيين على مستقبلهم، كما يعكس حالة الانقسام بالمجتمع الأميركي، على أنجح السبل لمواصلة النمو الاقتصادي، والقدرة على التنافس في الأسواق العالمية، وتأمين الرفاه.

وعلى رغم كل ما قيل، عن المناظرة، والانحياز لأحد المتنافسين، فإنها لم تحمل مفاجأة أو جديداً يستحقان الذكر. فالبرامج بالصيغة التي بشر بها المرشحان، تقليدية بامتياز، وهي تمثل التوجهات التاريخية للحزبين الرئيسيين المتنافسين، على المقعد الرئاسي، وعضوية الكونغرس الأميركي، منذ حقب طويلة.

والذين تابعوا مجرى الانتخابات الأميركية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على الأقل، حتى يومنا هذا لن يفاجأوا بعدم وجود جديد في برنامجي كلينتون وترامب. فهذه البرامج هي كما أشارت المرشحة الديمقراطية، في المناظرة انعكاس لاختلاف في الرؤى والمواقع الاجتماعية. إنها تعبير عن الرؤية الأيديولوجية للطبقة المتوسطة، التي تمثلها كلينتون، والكارتلات الكبرى، التي يمثلها ترامب. وما يتبقى بعد ذلك، هو تنافس المرشحين على الكتلة الصامتة، التي لم تحدد خياراتها بعد.

لقد تابعت المناظرة، وأعدت مشاهدتها أكثر من مرة، ولم أكن متلهفاً لمعرفة برنامج المرشحين، قدر ما كنت مشدوداً لمراقبة أداء وقدرة كل منهما على الإقناع. وجدت المرشح الجمهوري متوتراً طوال فترة المناظرة، يستعيض بالصوت العالي، بديلاً عن الإقناع. وقد سجلت محطات التلفزة مقاطعته غريمته، أثناء حديثها، لأكثر من 20 مرة.

من جهة أخرى، احتفظت السيدة بأناقتها وابتسامتها، طوال فترة المناظرة، واستثمرت بمهارة وذكاء أخطاء غريمها، يسعفها في ذلك خبرة سياسية طويلة، اكتسبتها بشكل خاص، أثناء تسلمها قيادة وزارة الخارجية، أثناء الدورة الرئاسية الأولى، لباراك أوباما.

تحدثت كلينتون عن برنامجها الاقتصادي، الذي هو في حقيقته استمرار لبرنامج الرئيس أوباما الاقتصادي. وليس من شك في أن نجاح هذا البرنامج في الثماني سنوات الماضية، هو رصيد قوي للمرشحة الديمقراطية. وهذا البرنامج هو تجسيد حقيقي لمفهوم دولة الرفاه. وفي ظله تضطلع الدولة بمقابلة الاستحقاقات الحقيقية لمواطنيها، من: تأمين صحي، وضمان اجتماعي، وتوفير للسكن، وفرص العمل، ودعم مباشر من قبل الدولة، لتنشيط الماكينة الاقتصادية. إضافة إلى موقف عقلاني وغير عنصري، تجاه الأقليات والمهاجرين، باعتبارهم قوة عمل إضافية، تسهم في رفد القوة الاقتصادية، وسباق التنمية.

ولن يكون بإمكان الدولة، تلبية هذه الاستحقاقات، إلا من خلال زيادة الضرائب، بشكل تصاعدي، بحيث لا تشكل هذه الزيادة عبئاً حقيقياً على غالبية المواطنين، وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود.

ومن جهة أخرى، تنأى الدولة، ضمن هذه الرؤية، عن التدخلات العسكرية، في الخارج، والتي كانت باستمرار سبب ترشيق الخزينة الفيدرالية، وإفراغها من مدخراتها، وتعطيل خطط التنمية الاقتصادية، والتسبب في أزمات مالية حادة، كما حدث في أواخر عهدي الرئيسين، بوش الأب وبوش الابن.

من جهته، يطرح ترامب فلسفة مغايرة، بالنسبة له، تسببت في زيادة الضرائب ومضاعفتها، على كبار رجال الأعمال، في تهريب رؤوس أموالهم للخارج. ولم يكن لما عرف بالنمور الجدد في شرق آسيا أن ينعموا باقتصاد قوي، لولا هروب رأس المال الأميركي، إلى بلدانهم.

إن تخفيض الضرائب، من وجهة نظر ترامب، هو الذي سيعيد الرساميل الكبرى إلى الولايات المتحدة، ويحقق انتعاشاً اقتصادياً، يستفيد منه كل الأميركيين. وترامب لا يذكر في المناظرة آنفة الذكر، كيف سيحقق ذلك، ولماذا عجز الجمهوريون قبله، ريغان وبوش الأب وبوش الابن عن إعادة رؤوس الأموال الأميركية، وتشغيلها في الداخل. لم يشر إلى الخطوات التشجيعية، التي سيقدم عليها في حالة فوزه بالمقعد الرئاسي لإقناع أصحاب الأموال الهاربة إلى آسيا، بالعودة إلى المركز. كما لم يسعفنا بحلوله، عن كيفية تأثير سياساته الجديدة، في تحقيق ما عجز أقرانه الجمهوريون من قبله على تحقيقه، في سياق استمرار الانتعاش الاقتصادي، الذي تحقق على الأرض في عهدي بيل كلينتون وباراك أوباما.

إنه صراع مستمر، بين نظرية آدم سميث «دعه يعمل»، والتي تسببت في كوارث إنسانية كبرى، ومجاعات مروعة فوق كوكبنا الأرضي، وبين النظرية الكنزية، القائلة إن شرط تحقيق الانتعاش الاقتصادي، هو وجود وفرة من المال، لدى القاعدة العريضة من الجمهور، وإن عدم قدرة هؤلاء على توفير احتياجاتهم الأساسية، سيؤدي في نتيجته، إلى ركود اقتصادي، يتسلل للطبقة المتوسطة، وينتهي بكساد شامل، يتضرر من نتائجه الجميع، بما في ذلك أصحاب الكارتلات التجارية والصناعية الكبرى.

وإذا عدنا بالذاكرة، إلى ما قبل 8 سنوات، فستحضر بقوة أزمة الرهن العقاري، والأزمة الاقتصادية الحادة التي بدأت بالقارة الأميركية، ثم شملت القارة الأوروبية بأسرها، لتعم جميع بلدان العالم. وقد تسببت بها السياسة الاقتصادية للجمهوريين.

وحين وصل باراك أوباما لسدة الرئاسة، كان أمامه إنجاز الكثير لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة. ونجح إلى حد بعيد، في تجاوز الأزمة، لكن ذلك لم يصل بدورة التضخم الاقتصادية إلى نهايتها. لا بد من دورة رئاسية أخرى على الأقل، لاستكمال ما بدأ به أوباما، ولكي تصل حالة التضخم ذروتها، وهو ما لن يتحقق في أفضل الأحوال، قبل 4 سنوات من هذا التاريخ.

ولذلك كله تبقى آمال الطبقة المتوسطة، بشكل خاص، والأميركيين بشكل عام معلقة باستمرار البرنامج الاقتصادي للديمقراطيين، وذلك ما يؤهل كلينتون لقيادة المرحلة المقبلة، وما يجعلها الشخص المنتصر في المناظرة آنفة الذكر.