طالبت المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون بالمجلس الأوروبي تركيا بإعادة الحصانة القانونية لنواب البرلمان، الذين تم رفع الحصانة عنهم، محذرة من أن البلاد لديها مشكلة في حماية حرية التعبير.

وجاء في التقرير الصادر أمس الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن «الوضع الحالي في القضاء التركي يجعل ذلك أسوأ وقت ممكن لإلغاء الحصانة».

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو/ تموز الماضي، وحتى قبل ذلك، تقوم البلاد بعملية تطهير للمدعين العامين والقضاة المتهمين بأن لهم صلة بالحركة الإسلامية التي يقودها الداعية التركي، فتح الله غولن، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له. وتحمل الحكومة غولن مسئولية محاولة الانقلاب، إلا أنه ينفي ذلك.

وكان البرلمان التركي- الذي يسيطر حزب العدالة والتنمية التابع له الرئيس رجب طيب أردوغان على أغلب مقاعده- صوت في مايو/ أيار الماضي لصالح رفع الحصانة عن أكثر من 135 عضواً في البرلمان.

وأثرت هذه الخطوة على 55 من أصل 59 من أعضاء «حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد. ومنذ ذلك الحين، وجد قادة الحزب أنفسهم يواجهون دعاوى قضائية، من الممكن أن تؤدي بهم إلى السجن لفترات طويلة.