حدد مجلس الوزراء الكويتي تاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لانتخابات نيابية مبكرة، غداة إصدار أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوماً بحل مجلس الأمة، بحسب الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة «كونا» عن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح أن «مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة التي من المقرر أن تجرى يوم السبت الموافق 26 نوفمبر المقبل».

وأصدر أمير الكويت يوم الأحد مرسوماً بحل مجلس الأمة، في خطوة أعقبت تباينات بين الحكومة والبرلمان على خلفية رفع أسعار الوقود. ووردت في حيثيات الحل «ظروف إقليمية دقيقة» و»تحديات أمنية».

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الراغبين في الترشح إلى الانتخابات النيابية، فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، والمتوقع خلال أيام.

وأوردت الوكالة أمس أن مجلس الوزراء وافق على استقالة ثلاثة من أعضائه، هم وزير الأشغال العامة ووزير المواصلات ووزير العدل، الذين يعتزمون خوض الانتخابات النيابية.

وكان مجلس الأمة يعد مقرباً سياسياً من الحكومة، إلا أن عدداً من أعضائه انتقد قرار رفع أسعار الوقود. وتقدم ثلاثة منهم بطلب استجواب وزراء بسبب رفع الأسعار، ومزاعم بمخالفات مالية وإدارية.

وأقرت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى ثمانين في المئة، في إطار خطة حكومية لمواجهة الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط عالمياً منذ منتصف العام 2014، ما انعكس بشكل حاد على إيرادات الدول التي تعتمد على النفط كمورد أساسي.

ويبلغ إنتاج النفط في الكويت زهاء ثلاثة ملايين برميل يومياً ويتألف مجلس الأمة من 50 عضواً، وتمتد ولايته أربعة أعوام. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية المجلس الذي حل في يوليو/ تموز 2017. وعرفت الكويت خلال الأعوام الثلاثة الماضية استقراراً سياسياً نسبياً بعد زهاء سبع سنوات من الاضطراب العائد بشكل رئيسي إلى خلافات بين الحكومة ونواب في مجلس الأمة ينتمون للمعارضة. وقاطعت معظم الأطراف المعارضة الانتخابات التشريعية الأخيرة احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي بشكل أحادي. إلا أن غالبية هذه الأطراف أكدت مشاركتها في الانتخابات المقبلة. وهي المرة السابعة يتم فيها حل مجلس الأمة في الكويت التي تعتبر أول دولة خليجية أقرت البرلمان، إبان ستينات القرن الماضي.