قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة إن التحدي الرئيس الذي يجب التعامل معه هو كيفية تسهيل إجراءات التقاضي والإسراع في الفصل في المنازعات مع الحفاظ على الحق في التقاضي والضمانات الأساسية في المحاكمة العادلة وسهولة الوصول إلى العدالة، وهو أمر يتطلب التعاون بين جميع السلطات في الدولة لاتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال افتتاحه المائدة القضائية المستديرة حول حوسبة وتخصص المحاكم، والتي تعقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، تحت رعاية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأميركية (CLDP)، وتشارك فيها 5 دول عربية بالإضافة إلى خبراء من دبي ووزارة التجارة الأميركية.
وفي كلمته، رحب بالحضور من المعنيين من القضاة وخبراء تطوير نظم العدالة من العديد من الدول العربية، مؤكدا أن اللقاء يعد فرصة سانحة للجميع لإقامة حوار بناء لتبادل التجارب والرؤى في شأن حوسبة المحاكم وتخصصها، وشدد على أن الموضوع بات من أهم الموضوعات في مجال العدالة.
وأكد أن مملكة البحرين انتهجت من خلال التعاون البناء بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خطّاً واضحاً في التطوير القضائي على مدار عقد ونصف من الزمان، استطاعت فيه السلطة القضائية أن تحقق الاستقلال المؤسسي للقضاء من خلال المجلس الأعلى للقضاء والذي يقوم على كل ما يتعلق بشئون القضاة وكذلك الإشراف على المحاكم والأجهزة المعاونة لها، منوها بالاستراتيجية الممتدة للعام 2020 التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء وأعلنت في وزارة العدل التزامها في حدود اختصاصها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في وضعها حيز التنفيذ.
وكشف عن الجانب الهام التي تضمنته الاستراتيجية، وهو الإدراك التام بأن استقلال القضاء أصبح مرتبطاً بفعالية النظام القضائي.
وأوضح أن أي تطوير قضائي يجد أن حوسبة الإجراءات والمحاكم المتخصصة وأسلوب إدارة الدعوى تقع جميعاً في صلب تحديات الأنظمة القضائية المعاصرة.
وقال إن مملكة البحرين وجدت أن القضاء المتخصص كغرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية والمصرفية والمحاكم التجارية ولجنة فض المنازعات الإيجارية واللجنة القضائية لتسوية المشاريع المتعثرة والمحاكم الإدارية والعمالية وغيرها، يزيد من فعالية الحسم والقدرة لدى المحاكم على مواجهة تلك النزاعات التي تتطلب بطبيعتها تخصصا ودراية، وكان التحدي الرئيس في كيفية التعاطي مع حوسبة المحاكم، وهو الأمر الذي استغرق سنوات من العمل الجاد وعلى مراحل مختلفة حتى وصلنا إلى ربط كامل بين مختلف الإدارات في الوزارة ونظام المحاكم ثم الانتقال إلى ربط نظام المحاكم بالعديد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، والدخول في مرحلة رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها إليكترونيا.
ولفت إلى تغيير نظام محاكم التنفيذ وحوسبته كاملاً خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن مرحلة استئناف قرارات قاضي التنفيذ ستتم نهاية شهر (أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، وأن المحاكم جميعها ستكون بمحاضر اليكترونية قبل نهاية هذا العام وسيتم إدخال نظام التبليغ الإليكتروني في جميع المحاكم كمرحلة أولى للمحامين، والتبليغ الإليكتروني في الجريدة الرسمية عند منتصف الشهر المقبل.
وأكد أن نجاح أي تطوير في نظام العدالة لا يتأتى إلا بخلق قناعة للتطوير والتحديث وتغيير مفاهيم العمل التقليدية لدى جميع الأطراف سواء في القضاء أو النيابة العامة أو الإدارة أو جهات إنفاذ القانون أو المحامين وكذلك في السلطة التشريعية.
وأضاف: لعل العمل الدؤوب والفهم المشترك في مقاربة معوقات العمل القضائي هما الأدوات الرئيسية في نجاح الحلول التي نعمل جميعاً من أجلها.
من جانبه، أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية رمزان النعيمي أن المائدة المستديرة التي يستضيفها المعهد وتقام تحت رعاية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأميركية (CLDP)، تأتي ضمن استراتيجية تطوير القطاع القضائي في البحرين.
وقال إن المائدة المستديرة تناقش موضوعين رئيسيين، هما: استكمال حوسبة المحاكم البحرينية والانتقال الكامل من النظام الورقي إلى الإليكتروني، وتجربة مملكة البحرين في نظام المحاكم المتخصصة، بحيث تكون أكثر احترافية في التعامل مع نوعية القضايا المنظورة أمامها والتي تحتاج إلى علوم ومعارف خاصة، وهو الجزء الذي يعنى به معهد الدراسات القضائية والقانونية حيث يتصدى من خلال رؤية مجلس أمناء المعهد لتطوير القضاء بالتزامن مع استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء، وفي إطار كامل لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030، وهو الهدف الذي نسعى إليه من خلال الجهود المبذولة في هذا الإطار.
