عادت إلى الواجهة مرة جديدة عملية بيع شركة "سعودي أوجيه" حصتها في البنك العربي، في صفقة ربما تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار لمجموعة الانشاءات والتطوير المتعثّرة ، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم الإثنين (17 أكتوبر / تشرين الأول 2016)
فقد أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن المجموعة تجري محادثات مع عدد صغير من المشترين المحتملين من السعودية والشرق الأوسط لبيع حصتها في المصرف، بعد أيام قليلة على إنتهاء الحكومة السعودية من محادثات كانت تهدف إلى إنقاذ الشركة التي أصبحت تواجه احتمال إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار. وبحسب المعلومات، من بين الأطراف المهتمة بشراء الحصة في البنك العربي عائلة الحكير السعودية، التي لم تبد أي تعليق على الموضوع كما لم يعلّق ايضاً المتحدث بإسم مجموعة "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلة الرئيس سعد الحريري ولا حتى المصرف المعني بهذا الملف.
والبنك العربي هو أحد أقدم وأضخم المصارف العربية، تأسس عام 1930 على الاراضي الفلسطينية وما لبث أن انتقل الى الأردن عام 1948 ليأخذ من العاصمة عمان مقراً رئيسياً له بعد النكبة، وافتتح نحو 200 فرع له في جميع أنحاء العالم، كما يعتبر أول مصرف عربي يفتح فرعاً له في سويسرا. وخلال العقود الماضية ركز جهوده في مشاريع عدة كمساهمته في المشاريع النفطية التي نشأت في الخليج العربي مطلع السبعينات، كما ساهم في إنشاء سلسلة مؤسسات مصرفية ضمن شراكات مع مؤسسات عربية وغربية.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للمصرف، فإن الأسهم التي تملكها شركات الحريري تتوزع على ثلاث شركات هي شركة "سعودي أوجيه المحدودة" بنسبة 9.679%، وشركة "أوجيه ميدل ايست هولدنغ" بنسبة 7.113% وبنك البحر المتوسط اللبناني بنسبة 3.928%، وقد تم شراء هذه الحصص على مراحل. وتملك وزارة المال السعودية ما يقارب 5% من أسهم البنك، كما أن البنك العربي يملك 40% من البنك العربي الوطني السعودي فيما يمتلك صندوق الضمان الحكومي الأردني 16% من أسهم البنك العربي.
وبحسب التقارير، تدين "سعودي أوجيه" للحكومة السعودية بنحو 8 مليارات دولار عن الأعمال التي نفذتها الشركة في المملكة، مما وضع الشركة في أزمة مالية كبيرة ودفعها الى المكافحة لتسديد التزاماتها التي تشمل 3.2 مليارات دولار من القروض ومليارات أخرى تدين بها للمقاولين والموردين ونحو 670 مليون دولار رواتب متأخرة ومكافآت نهاية الخدمة للعمال، بحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" مطلع ايلول الماضي. ولم يتضح السبب وراء إنهاء الحكومة السعودية محادثات إنقاذ الشركة التي قد يتسبّب انهيارها في صدمة للقطاع المصرفي السعودي والاقتصاد بشكل عام. وربما كان الجانب الإنساني المتعلق بمشكلات الشركة هو الأكثر أهمية إذ بات يؤثر تخلف أوجيه عن تسديد التزاماتها على آلاف العمال من الشرق الاوسط وايضا من جنوب آسيا الذين تعاقدت معهم الشركة ويعيش معظمهم في مخيمات صحراوية.
وحظيت أوجيه بعلاقة وثيقة مع السلطات السعودية منذ تأسيسها عام 1978 على يد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي ساعدت علاقاته القوية بالأسرة الحاكمة في السعودية، الشركة في أن تصبح الخيار الأول لتنفيذ المشروعات إلى جانب "مجموعة بن لادن" السعودية. لكن هبوط أسعار النفط بدّل هذا الترتيب مع تأجيل المملكة لمشاريع البنية التحتية وتأخر تسديد مستحقات المقاولين وهو ما سبّب مشكلات مالية كبيرة لـ "مجموعة بن لادن" السعودية أيضاً.
وتكشف مصادر لوكالة "رويترز" ان الحكومة السعودية مدينة لأوجيه بـ 2.66 ملياري دولار وافقت الحكومة على صرفها بالفعل، لكن الأموال لم تحوّل بعد، علاوة على 5.33 مليارات دولار عن الأعمال التي تم تنفيذها وقدمت مطالباتها للدولة.
وجرت المفاوضات بين الشركة والسلطات السعودية للتوصل الى حل لمشكلات الشركة المالية هذه السنة. وبحسب المعلومات التي سرّبت، فقد جرى خلال المباحثات طرح بعض الخيارات ثم نبذها مثل شراء الحكومة حصة في الشركة وبيع الأصول العقارية أو حصة في أوجيه إلى "شركة نسما" وهي شركة مقاولات سعودية أخرى.
ولم يتضح السبب وراء نبذ الخيارات المطروحة وما إذا كان ذلك يرجع للشركة أم للسلطات السعودية. وبحسب الوكالة، شملت احدى الخطط التي طرحت على مائدة المفاوضات بيع أوجيه لاستثمارات مثل "أوجيه تليكوم" التي تملك حصص الأغلبية في "تليكوم" و"سل سي" في جنوب افريقيا إلى جانب حصة 20% في البنك العربي الوطني، وان المشترين المحتملين يرتبطون بالحكومة السعودية. وفي حين ما زال التوصل إلى اتفاق ممكناً، أصبح هناك اهتمام متزايد من مسئولي الشركة ودائنيها بكيفيّة قيام الشركة بإنقاذ نفسها، فيما تعتبر خطوة إعادة هيكلة الديون الخيار الأرجح. وكانت بعض المعلومات قد تحدثت قبل اسابيع ايضاً عن مفاوضات بدأتها شركة "سعودي أوجيه" مع أطراف تجارية عدة لبيع حصة تبلغ 60% من أسهمها، بهدف إعادة هيكلة ديونها.
