كتبنا في العدد 5098 بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2016م مقالاً بعنوان «أرقام السيّارات المميّزة والأموال المهدورة»، وها نحن اليوم نكتب عن الموضوع نفسه بعدما قرأنا في وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، عن بيع رقم سيّارة مميّز (5) في إمارة دبي، بمبلغ 33 مليون درهم، وهذا المبلغ لاشك ستستفيد منه إمارة دبي في تنمية الخدمات الاجتماعية على الأقل!

هذا المبلغ ليس بالمبلغ السهل أو الزهيد، إذا قسنا الأمر في مملكة البحرين، فإذا بعنا رقماً مميَّزاً في المزاد العلني بـ 100 ألف دينار على الأقل، معنى ذلك أنّ هناك أموالاً طائلة ستدخل في ميزانية الدولة.

تساءلنا في المقال السابق عن كيفية حصول المواطن على الأرقام المُميّزة، وضربنا أمثلة كثيرة لو تمّ طرح رقم (777777)، فكم سيُباع هذا الرقم في المزاد العلني يا تُرى؟! ناهيك عن الأرقام الأخرى المماثلة، والتي قد تدخل في خزينة الدولة مبلغاً لا يقل عن 10 ملايين دينار سنويّاً!

للأسف الشديد لم يستجب أحد لهذا المقال أو يطرح موضوع الأرقام المُميّزة، سواء من قبل مجلس النوّاب أو الشورى أو وزارة الداخلية أو لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، علماً بأنّ هذه الأرقام هي ثروة وطنية مُهدرة إلى وقتنا هذا!

إنّ توزيع الأرقام المُميّزة لأشخاص معيّنين مُخالف للدستور، حيث إنّ الباب الثاني من الدستور - المقومات الأساسية للمجتمع، المادة - 4 تُفيد بأنّ العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. فأين العدل والمساواة في توزيع الأرقام المُميّزة؟! فمواطن يحصل على رقم جميل جدّاً، ومن ثمّ يقوم ببيعه بعشرات الآلاف من الدنانير، ويدخل المبلغ في جيبه، والفقراء الذين على شاكلتنا لا نحصل على رقم مميّز، ولا أحد يشتريه ولو بربع دينار! هل هذه عدالة ومساواة كما وضّح الدستور؟!

وتُعتبر هذه الأرقام المُميّزة أموالاً عامّة، حيث أوضحت المادة 9 من الدستور الباب السابق نفسه، الفقرة (ب) أنّ للأموال العامّة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، فأين حماية هذه الأموال العامّة التي ستفيد الشعب من خلال بيع الأرقام المُميّزة للسيارات؟!

أمّا الباب الرابع - السلطات - أحكام عامّة، الفصل الثاني - السلطة التنفيذية مجلس الوزرا ء - الوزراء، مادّة 46، تقول: يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).

نحن لا نشك في قسم الوزراء، ولكن عدم تطبيق العدالة في أرقام السيّارات المُميّزة، فهذا خرق للقسم، فكيف يذود الوزير عن الأموال العامّة ويحمي الدستور، وتُوزّع الأرقام المُميّزة للسيارات لفئة من الشعب دون فئة أخرى؟! ولفرد من الشعب دون أفراد؟! هل هذه عدالة؟! وهل أموال الدولة مُهدرة أم لا في ظل ما ذكرنا؟! من لديه القدرة على إرجاع مبالغ الأرقام المّميّزة للسيّارات لخزينة الدولة؟!

ننتظر من القيادة الرشيدة الاهتمام بأرقام السيّارات المُميّزة، فقد تكون هذه الأرقام ثروة وطنية تستفيد منها الدولة من أجل التنمية المستدامة، فكفانا إهداراً لأرقام السيّارات المُميّزة خلال عشرات السنوات السابقة، ولنبدأ بوضع القوانين التي ستنظّم بيعها سواء من خلال المزاد العلني أو من خلال الأسعار الثابتة.