بدأ المجلس الوطني، ممثلاً في مجلس النواب، ومجلس الشورى يوم أمس الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) العمل من جديد، بعد إجازة طويلة، كانت حافلة بالأحداث المحلية والإقليمية، والدولية الساخنة.

وكان خطاب جلالة الملك أمس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني، كعادته خطاباً لا يخلو من التأكيد على «ثوابت الإصلاح والتحديث والتطوير، لتستمرَّ هذه المؤسسة الدستورية الراسخة، في القيام بدورها التشريعي والرقابي، والتعبير عن الإرادة الشعبيَّة التي ستبقى حصناً لمكتسباتنا الوطنيَّة، وصمام الأمان لاستقرار البحرين، ودوام رفعتها».

إنَّ تركيز، وتأكيد جلالة الملك في أكثر من مناسبة وطنيَّة، وخصوصاً في المناسبات ذات الصلة المباشرة بالمجلس الوطني بغرفتيه، على ثوابت الإصلاح، وعلى التحديث والتطوير، إنَّما هو بمثابة شقِّ الطريق أمام أعضاء المجلسين؛ ليأخذوا على عواتقهم مهمَّة الإصلاح، والتحديث والتطوير، وأن ينعكس ذلك على عملهم البرلماني بشقيه التشريعي، والرقابي، فنحن في أمسِّ الحاجة إلى تحديث وتطوير العديد من التشريعات، من خلال عصرنتها، حتى تتناسب مع هذا التغير المتسارع في عالم اليوم، فالكثير من التشريعات التي سُنَّت قبل عقود، لم تعد اليوم، مجدية وصالحة، وإنَّ على أعضاء المجلسين أن يقوموا بدور وطني في هذا الجانب.

إنَّ الإصلاح لا يمكن أن يكون ملموساً إذا أغفل المجلسان دورهما المطلوب، وإنَّ التطوير والتحديث، سياسيّاً واقتصاديّاً، واجتماعيّاً، لا يكتب له النجاح من دون أنْ يتحمل المجلسان مسئولية كبرى، تجعل الناس يستشعرون الدور، وخصوصاً أنَّ هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى مبادرات فعليَّة، لحلحلتها، بأساليب تُرسّخ وحدة الصف، وتحفظ النسيج الاجتماعي، وتدعم اللحمة الوطنية.

وعلى الجانب الآخر، فإن «التآخي، والتعايش، والوسطية» التي أشار إليها جلالة الملك أمسِ، كلها قيم إنسانيَّة ووطنيَّة، نبيلة وراقية، وإنَّ على أعضاء المجلسين، أنْ يكونوا حريصين كل الحرص، أثناء عملهم، ومن منطلق دورهم الوطني، على هذه المبادئ وترسيخها، والدفع بها، وجعلها واقعاً ملموساً، وإنْ حاولت بعض الأصوات، غير ذلك فإنَّما هي بذلك تدفع بمصالحها، على حساب مصالح الوطن والشعب.