وافق أعضاء مجلس بلدي المحافظة الجنوبية على تصنيف أحد العقارات في حالة أم البيض (البندر) بمجمع 615 ضمن مناطق الخدمات والمرافق العامة بشرط تخصيص العقار لنقل المقاهي من المنطقة الجنوبية إلى حالة أم البيض.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وقال عضو المجلس البلدي محمد البلوشي: «إن اللجنة ناقشت طلب تصنيف أحد العقارات في حالة أم البيض في البندر ليكون من تصنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة PS على أن يخصص العقار لغرض نقل جميع المقاهي بالمنطقة الجنوبية إلى العقار الموجود في البندر».

وطالب الأعضاء بأن يكون هذا العقار مخصصاً فقط لمقاهي الجنوبية وأن لا يستغل لمشاريع أخرى، على أن يتم تثبيت العقار إلى غرض نقل المقاهي إليه.

وعلى صعيد آخر قدم رئيس المجلس البلدي أحمد الأنصاري مقترحاً باستملاك المنازل المهجورة للمنفعة العامة كإنشاء المساكن ومواقف للسيارات ومحطات للكهرباء، مشيراً إلى أن مبررات هذا المقترح هو القضاء على ظاهرة إساءة استغلال البيوت المهجورة في المنطقة الجنوبية مع العمل على الاستفادة منها للمنفعة العامة، إضافة إلى أنه يمكن استغلال هذه المنازل وتحويلها إلى عقارات يمكن إنشاء وحدات إسكانية خاصة لأصحاب الطلبات القديمة عليها، منوهاً إلى أن هذا المقترح جاء أيضاً لتشجيع أصحاب هذه المنازل على صيانتها وإغلاقها، فضلاً عن مواكبة التطوير العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، مع العمل على جعل المنطقة الجنوبية واجهة حضارية.

ووافق الأعضاء بالإجماع على استملاك جميع البيوت المهجورة في المنطقة الجنوبية، وذلك للحد من ظاهرة البيوت المهجورة والحد من الاستغلال الغير أخلاقي لها، إضافة إلى وضع حد لاستغلال البعض لإيواء العمالة غير القانونية داخل هذه المنازل.

وناقش المجلس اقتراح إلغاء شرط المسافة بين مقاهي التبغ وأقرب مصدر للتلوث والمقدم من رئيس المجلس أحمد الأنصاري والذي يهدف إلى السماح للمقاهي التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين بالحصول على التراخيص في المناطق الخدمية من دون أي شروط، إذ إن تطبيق ذلك سيسمح باستبعاد هذه المقاهي عن المناطق السكنية كونها مصدراً للتلوث البيئي.

ووافق الأعضاء بالإجماع على تعديل المادة رقم (4) من قرار (83) لسنة 2006 والتي تختص بالمسافة بين المقاهي والمطعم وأقرب مصدر للتلوث البيئي من 150 إلى 60 متراً.

وناقش الأعضاء تقرير اللجنة الفنية بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة على الشوارع غير التجارية، إذ قال رئيس اللجنة محمد البلوشي إنه تم طلب دراسة السماح للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة في المناطق السكنية (RA.RB.RHA,RHB,AG,RG)، وذلك بأن يتم استثناء مراكز وحاضنات الأطفال على أن يتم دراسة كل حالة على حدة ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بالمناطق السكنية، بشرط أن تكون هذه الأنشطة لها تراخيصها ومتطابقة مع الاشتراطات من حيث توفير مواقف السيارات وصلاحية البناء وغيرها.