أكد رئيس المجلس الوطني أحمد الملا «الدعم البرلماني التام للإجراءات القانونية كافة التي تحمي البلاد، وتصحيح مسار العمل السياسي، كي تعمل كل الجمعيات والتنظيمات، من أجل مملكة البحرين والأجندة الوطنية فقط».

وأشار إلى أن «كل من كانت له علاقة بمحاولة تغيير النظام، خدمة لأجندة خارجية، يجب ألا يكون له مكان في العمل السياسي الوطني، بأية صورة كانت، بعد أن انكشف الغطاء، وبانت الصورة واضحة للجميع، وضوح الشمس».

جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع أمس الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، هذا نصها:

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رعاكم الله

أصحاب السمو والمعالي والسعادة

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب الجلالة

يشرفنا أن نرفع إلى مقامكم السامي، أسمى آيات الشكر والتقدير، وعظيم الامتنان والعرفان، على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الرابع، للمساهمة في وضع لبنة جديدة، بالصرح الديمقراطي الشامخ، الذي شيدتموه وقدتُّم مسيرته، عبر الدستور وميثاق العمل الوطني، المعبر عن الإرادة الشعبية الحرة.

ولنعيش أياماً يسطرها التاريخ بأحرفٍ من نور، بفضل من الله تعالى، وبرؤية ثاقبة وسديدة من جلالتكم، جعلت من وطننا الغالي، مثالاً يحتذى به، في المشاركة الشعبية الواسعة، لصنع القرار، ورسم المستقبل لأبنائنا.

فأنتم - يا صاحب الجلالة - مؤسس المشروع الإصلاحي، والحامي الأمين، للدين والوطن، وراعي الميثاق والدستور، والقائد الحكيم، الذي يمضي بالمسيرة الوطنية، بكل تطور وإقدام، ليصل بنا إلى بر الأمان، وشاطئ المستقبل الزاهر، لمملكة البحرين، والأجيال القادمة.

إن توجيهاتكم السامية، والتعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والدعم المتواصل من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كانت ولاتزال، من أهم دعائم النجاح والإنجاز والعطاء، فخالص الشكر والتقدير للحكومة الموقرة، ولزملائي أعضاء المجلس الوطني على جهودهم المخلصة.

وإننا ندرك جليا، حجم التطورات السياسية، والتحديات الاقتصادية الاستثنائية، في المنطقة، ونتفهم تماما تداعيات ذلك، وحتمية اتخاذ إجراءات لازمة، في إعادة هيكلية الاقتصاد الوطني، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للمواطنين، وعبر تقليل المصروفات، وزيادة وتنويع الإيرادات، وأن نواجه كل التحديات، لتحقيق تطلعات المواطنين، كما وصفها سمو ولي العهد بأنها: شرفٌ والتزامٌ لنا جميعاً.

وأود أن أصارح الجميع القول - بكل أمانة وصدق - وأنا أقف اليوم أمام جلالتكم، إن مواجهة تلك التحديات، مسئولية مجتمعية مشتركة، ومما يؤسف له أن البعض لايزال يتردد في بيان وإعلان موقفه تجاه الوطن، أمام ما يواجهه من تطورات، فالوقوف على الحياد لم يعد مقبولا، إزاء حالات التجاوز المتكررة، من قبل بعض الأشخاص والجماعات، ومع من يشكك بالسلطة القضائية، ذات الاستقلالية والنزاهة والعدالة وما حققته من تقدم دولي في المنظومة العدلية، وما تزخر به من قامات شامخة، وشخصيات جليلة، لها كل التقدير والاحترام، والمكانة المصانة، ومع من يتعمد الإساءة إلى رموز الدولة، ومؤسساتها الدستورية.

ولقد آن الأوان، للتعامل مع من لا يرد جزاء الإحسان، بالوفاء وجميل العطاء، ومع من لا يقوم بواجب المسئولية الإجتماعية، ولا يؤدي حق الأمانة الوطنية، وشرف الانتماء، على رغم ما ينعم به من خيرات وثروات الوطن، فالولاء الصادق أفعال، تُلمس وتُعاش على أرض الواقع، وليس مجرد أقوال.

ومؤكدين الدعم البرلماني التام لكافة الإجراءات القانونية التي تحمي البلاد، وتصحيح مسار العمل السياسي، كي تعمل كل الجمعيات والتنظيمات، من أجل مملكة البحرين والأجندة الوطنية فقط، وأن كل من كانت له علاقة بمحاولة تغيير النظام، خدمة لأجندة خارجية، يجب ألا يكون له مكان في العمل السياسي الوطني، بأي صورة كانت، بعد أن انكشف الغطاء، وبانت الصورة واضحة للجميع، وضوح الشمس.

وأدعو إخواني المواطنين والمواطنات، إلى التمسك بالوحدة الوطنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، ومبادئ التآخي والتعايش، الذي بنيت عليه مملكة البحرين منذ مئات السنين، وما تفتخر به من تسامح واحترام بين الأديان، والذي توََّجه الإعلان عن تخصيص «مقعد الامتهان الأكاديمي في مجال التعايش السلمي»، ليحمل اسم صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، في إحدى أعرق الجامعات في إيطاليا، وهذا يعد تقديرا دوليا لجهود جلالتكم، في تعزيز قيم حقوق الإنسان، والتعايش السلمي.

إن الإنجازات المضيئة، والجهود المضنية، التي بادرت بها الحكومة الموقرة في كافة القطاعات، وخاصة في القطاع الإسكاني، تنفيذا لتوجيهات جلالتكم السامية، وما نتج عن الملتقى الحكومي الرائد، من وضع لأهداف وتوجيهات، بتفعيل عدد من الأدوات الحكومية لتطوير الخدمات، تحقيقًا للرؤية الاقتصادية (عشرين ثلاثين)، التي وضعت المواطن في محور التنمية وهدفها الأسمى، هي محل تقدير وطني عام.

مشيدين بالجهود المخلصة لأبناء الوطن في جميع الميادين، وللدور المتميز لرجال الإعلام والصحافة الوطنية، وما حققه الشباب البحريني من إنجازات رياضية مشرفة، وما نشهده من تقدم بارز في مجال تمكين المرأة البحرينية، عبر برامج المجلس الأعلى للمرأة، التي جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة، بسواعد أبنائها، فالروح البحرينية الأصيلة تحب التحدي، وتعشق الإنجاز.