قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، بإلزام شركة بحرينية استوردت 14 ساعة مقلدة بإتلافها على نفقتها، وألزمتها بسداد 400 دينار قيمة أتعاب الخبير الذي كشف أن الساعات مقلدة، وأتعاب المحاماة.

الدعوى تقدمت بها الشركة صاحبة حقوق الملكية للعلامة التجارية في البحرين، وذكرت في لائحتها أنها شركة تعمل في مجال إنتاج الساعات، وغيرها من المنتجات التى تحمل العلامة التجارية المشهورة عالمياً، والمسجلة فى مملكة البحرين وعدد كبير من الدول باسم المدعية، وقد قامت المدعى عليها الأولى باستيراد بضائع؛ (14) ساعة يد منتجة خارج البحرين، تحمل العلامة التجارية المذكورة، بغرض تضليل الجمهور، والإضرار بالمدعية، وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للحكم لها، أولا: بوقف الإفراج الجمركي وإتلاف البضاعة المستوردة، وأن يكون الإتلاف على نفقة المدعى عليها الأولى، وإلزام المدعى عليها الأولى برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وبجلسة 21 سبتمبر/ أيلول2015، حكمت المحكمة، وقبل الفصل في الدفوع والموضوع، بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية، وأودع تقريرًا انتهى فيه إلى أن البضاعة موضوع التداعي، والمستوردة باسم المدعى عليها الأولى (14) ساعة يد، مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من تقرير الخبير، أن البضاعة موضوع التداعي والمستوردة باسم المدعى عليها الأولى (14) ساعة يد، مقلدة تحمل العلامة التجـارية المملوكة للمدعية.

ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير، لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فالمحكمة تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته، وتقضي في ضوء ذلك بإتلاف البضاعة موضوع التداعي، والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير، على نفقة المدعى عليها الأولى، مع إلزام الأخيرة بمصروفات الدعوى وأتعاب الخبير التي تقدرها المحكمة بمبلغ 400 دينار، بما في ذلك الأمانة المؤقتة، وإلزامها بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى، والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير، على نفقة المدعى عليها الأولى، وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.