قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، بسجن متهم لمدة 4 سنوات؛ لضرب المجني عليه وسرقته بالإكراه.

وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في ليلة (18 أكتوبر/ تشرين الاول 2013)، اعتدى وآخر عسكري، على سلامة جسم المجني عليه بأن اتفقا على التعدي على سلامة جسمه، وقاما بضربه فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي، وقد أفضى الاعتداء إلى حدوث عاهة مستديمة لم يقصدا إحداثها، وهي انحراف بالأنف مصحوب بضيق بالمجرى الهوائي؛ وهو ما أدى لعاهه مستديمة تقدر نسبتها بحالتها الراهنة بعشرة في المئة، كما سرقا بالإكراه الهاتف النقال والمملوك للمجني عليه المذكور من مسكنه.

وتعود تفاصيل القضية لوجود خلافات بين المتهم والعسكري ضد المجني عليه، وقيام المتهم والعسكري بإحداث بعض التلفيات بمسكن المجني عليه، وقيامه بالإبلاغ عنهما.

وفي يوم الواقعة اتفق المتهم والعسكري على التعدي على المجني عليه فتوجها حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى مسكنه، وقاما بالتعدي عليه بالضرب على وجهه وفمه وأذنه وظهره؛ ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي، بأنه وإن لم يقصد إحداث عاهة، بيد أنه ترتب عليها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحالتها آنذاك بعشرة في المئة، ثم قاما بإخراجه من غرفته لأخذه لسيارتهما، ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن المتهم بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على هاتفه النقال من غرفته.

وقد قرر المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه والعسكري المذكور توجها لمسكن المجني عليه، وأن مرافقه هو الذي تعدى بالضرب على المجني عليه، وقد قرر المتهم العسكري بتحقيقات النيابة العسكرية بذات المضمون من قيامه بضرب المجني عليه بقبضة يده في حضور المتهم. وثبت من تقرير الطبيب الشرعي للمجني عليه أنه يعاني من كدمات بفروة الرأس والكتف اليسرى والعنق والصدر والذراع اليسرى، وكذا كسر بعظام الأنف، وهي إصابة رضية حدثت بجسم أو أجسام صلبة، وأن هذه الإصابة استقرت وأصبحت ذات صفة نهائية، وقد تخلف لديه من جرائها انحراف في الأنف مصحوب بضيق بالمجرى الهوائي، وهو ما يعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بعشرة في المئة.