طلب عشرون نائباً إيرانياً في رسالة وجهوها إلى رئيس السلطة القضائية، الإفراج عن الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي التي حكم عليها بالسجن عشر سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وطلب النواب من آية الله صادق لاريجاني «التدخل شخصياً في هذا الملف» للعفو عن الناشطة التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، حتى تعود لرعاية أطفالها، بحسب وكالة «إيلنا».

وأكد النواب الموقعون على الرسالة وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري (معتدل) والعديد من النواب الإصلاحيين، أن نرجس محمدي (44 عاماً) تعاني من «شلل في العضلات».

وكان تم توقيفها في مايو/ أيار 2015 وحكم عليها في أبريل/ نيسان بأحكام بالسجن بلغت 16 عاماً في تهم عدة.

وبموجب قانون تم تبنيه صيف 2016 ويدعو إلى إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام، لا تقضي المحكوم عليها إلا العقوبة الأشد ضمن الأحكام وهي السجن عشر سنوات بتهمة «تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها».

ونرجس محمدي هي المتحدثة باسم «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران» (محظور) وكانت حصلت في مايو على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.