في إطار سعيها لحلحلة أزمة القرارين 53 و54 المتعلقين بزيادة رسوم القيد وتجديد رخصة المحاماة ورسوم تحريك الدعاوى وإعادتها من الشطب ورسوم صور تنفيذ الأحكام القضائية، تلتقي رئيسة جمعية المحامين هدى راشد المهزع وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة يوم الأربعاء لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة التي تؤرق المحامين والمتقاضين بسبب زيادة الأعباء المالية على كواهلهم، وهو ما يمثل عائقاً أمام ممارسة المهنة وتحدياً لسبل التقاضي. 

من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية احترامها وتقديرها لوزير العدل وللدور الذي قام به في تطوير المجال العدلي والحقوقي.

وأضافت أن المحامين هم شركاء حقيقيون لوزارة العدل، وينحازون إلى حل الأزمة بطرق ودية وتفاوضية، ولذلك قاموا بإرادتهم الحرة بتأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرراً لها الأحد الماضي احتراماً للقانون وللنظم المعمول بها، ولإتاحة الفرصة لمزيد من التفاوض مع وزارة العدل وخاصة بعد تحديد موعد من جانب الوزير لعقد اللقاء.

وشددت المهزع على أنها لن تألو جهدا في الدفاع عن حقوق المحامين، وستوصل صوتهم ومطالبهم إلى وزير العدل وجميع المسئولين، مؤكدة حرصها  ومجلس إدارة الجمعية على الحلول التفاوضية، بعيدا عن التصعيد والصوت العالي.

وأملت أن يخرج اللقاء بحلول توافقية ترضي المحامين وتنهي الأزمة.