طرح رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي مقترحاً يقضي بفتح الاستثمار في مشاريع المواقف متعددة الطوابق في الأحياء السكنية المكتظة وبأسعار في متناول الجميع.

وفصل رئيس اللجنة أن هذا المقترح سيكون عبارة عن السماح ببناء مواقف متعددة الطوابق تصل إلى ثلاثة أو أربعة أدوار، إضافةً إلى السماح بتحويل إحدى واجهات العقار فقط شريطاً تجارياً محدداً بفتح محلات تجارية فقط وذلك لتحقيق الجدوى المالية من الاستثمار في هذا النوع من الأنشطة التجارية وليساهم ذلك في أن يكون سعر إيجار المواقف معقولاً يندرج تحت المبالغ الرمزية.

وأشار المرباطي إلى أن الأحياء السكنية في المحرق تعاني بشكل كبير من شح مواقف السيارات العامة في ظل انعدام الأراضي المملوكة للدولة وقلة الموازنات المخصصة للاستملاكات لغرض إنشاء مواقف سيارات، وكل ذلك يجعلنا نبحث في البدائل الممكنة والمتاحة للجميع. مواصلاً أن الأراضي المملوكة ملكية خاصة وسط الأحياء السكنية في كثير من الأحيان لا يمكن الاستفادة منها من الناحية الاستثمارية كونها تتعارض مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير، فبالتالي يكون جميع الأطراف خاسراً في هذه المعادلة في حال جمدت الأرض بسبب عدم تمكن صاحبها من طرحها كمشروع تجاري. متابعاً أن المستثمر عادةً ما ينتوي استغلال عقاره في مشروع مربح ومدر من الناحية المالية، ويتم التركيز على المباني السكنية المكونة من مجموعة شقق ومحلات تجارية، إلا أن هذا التصنيف تم تغييره مؤخراً وبالتالي لا يسمح ببناء الشقق السكنية والمحلات التجارية (باستثناء المطلة على الشوارع المعتمدة تجارياً) ويترتب على ذلك انتفاء الصفة الاستثمارية لكثير من الأراضي والعقارات القديمة. مواصلاً أنه ينبغي لتحقيق هذا المشروع من الناحية القانونية أن ينحصر تصنيف العقار الخاص بتصنيف "ذات طبيعة خاصة" لكي لا يتعارض مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين، مستدركاً أنه ثمة شروط ستتضمن هذا المقترح وأهمها أن يقتصر تطبيقه على مشاريع مواقف متعددة الطوابق، ولن يُسمح باستغلال الشريط التجاري لغير المحلات التجارية، وفي الموقع المحدد بدءاً من الخرائط الهندسية بهدف عدم استغلال تصنيف "ذات طبيعة خاصة" لغير الغرض الذي خصص من أجله وهو موقف سيارات وشريط تجاري فقط.

وختم المرباطي بأننا وعلى الدوام نتلقى من المواطنين والمقيمين اقتراحات قريبة من هذه الأفكار، فالبعض يدعو لتوفير مواقف بالإيجار حتى يتسنى تخصيص كل موقف لشخص معين، وهذا سيتحقق في حال اعتماد هذا المشروع، في حين أننا مستمرون في طرح مشاريع المواقف العامة ودعوة الدولة إلى مزيد من الاستملاكات لتطوير الخدمات المتاحة من منطلق تخفيف الضغط الذي يواجهه الأهالي خاصة في الأحياء السكنية.