حدد برلمان تركمانستان الثاني عشر شباط/فبراير 2017 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى ويحكمه الرئيس قربان قولي بردي محمدوف بقبضة من حديد.

ويأتي هذا القرار الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية بعد شهر على اعتماد اصلاح دستوري يعزز سلطة بردي محمدوف. ويقضي هذا التعديل بتمديد الولاية الرئاسية لتصبح سبع سنوات بدلا من خمس وإلغاء سقف العمر للترشح للرئاسة الذي كان محددا بسبعين عاما.

واكد بردي محمدوف ان الاحزاب السياسية الثلاثة التي ستشارك في الانتخابات هي الحزب الديموقراطي والحزب الزراعي وحزب الصناعيين والمقاولين.

وبعد أكثر من ربع قرن على سقوط الاتحاد السوفياتي، لا تزال تركمانستان إحدى الدول الأكثر انغلاقا في العالم، ولم تنظم حتى الان أي انتخابات حرة وذات صدقية في نظر المراقبين الدوليين.

ووصل بردي محمدوف (59 عاما) الى الحكم في 2006 بعد وفاة سلفه صابر مراد نيازوف وأعيد انتخابه عام 2012 بـ97% من الأصوات.

وبصفته رئيسا ورئيس حكومة وجنرالا في جيش هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، يمارس سيطرة شبه تامة على وسائل الاعلام والمجتمع المدني، وفرض نوعا من العبادة الشخصية لشخصه.

وتعاني تركمانستان أزمة اقتصادية بعد انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية اذ يشكل الخام القسم الاكبر من صادرات البلاد.

وألمح بردي محمدوف الى ان تمويل الخدمات العامة التي يتم تقديمها بشكل شبه مجاني الى المواطنين قد يتم خفضه. وقال "كانت هناك اقتراحات من مجلس الاعيان لاعادة النظر في الدعم الحكومي للمياه والغاز والطاقة".

وأضاف "آمر الحكومة بدرس هذه المقترحات. علينا أن نتذكر أن ثرواتنا الطبيعية يجب ألا تكفينا وحدنا، بل الأجيال المقبلة أيضا".

ورغم سياسات التقشف، لا تزال البلاد تنفق اموالا طائلة على البنى التحتية قبل دورة الالعاب الاسيوية الخامسة لفنون الدفاع عن النفس التي ستجري في عشق اباد عام 2017.