اعلنت سلطات طرابلس السابقة التي حلت مكانها في نيسان/ابريل الماضي مؤسسات جديدة تدعمها الاسرة الدولية، مساء الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) انها استعادت سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بدون معارك.

وقال رئيس "حكومة الانقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان ان حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي "الحكومة الشرعية".

ودعا الغويل "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" الى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم بخاصة فيما يتعلق ويمس بالحياة اليومية للمواطن".

وخسر الغويل في نيسان/ابريل كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت الى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل اصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الانقاذ الوطني" تضمن آخرها في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر انتقادات للوضع الامني في طرابلس.

وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف "جميع السياسيين (...) الذين يحاولون اقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة".

ودانت استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة معتبرة انها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الامم المتحدة.

من جهتهما، نددت كل من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بخطوة الغويل السبت.

واعتبر موفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر ان هذه الاجراءات "هدفها انشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا". وحذر من المزيد من الفوضى وانعدام الامن، مجددا دعمه لحكومة الوفاق الليبية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان واشنطن "قلقة" من التطورات وحضت جميع الأطراف على ضبط النفس.

وأضاف "يجب أن تعاد المباني الحكومية في طرابلس الى سيطرة حكومة الوفاق الوطني"، داعيا "جميع الأطراف إلى العمل معا نحو ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "إن استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والى دوامة عنف يكون الشعب الليبي ضحيتها الرئيسية".

ويبقى من الصعب معرفة مدى تاثير اعلان الغويل المنافس لحكومة الوفاق.

وصباح السبت، لم يسجل اي وجود عسكري غير عادي في العاصمة بما في ذلك حول ريكسوس، مقر مجلس الدولة، مع وجود اربع شاحنات مجهولة الهوية تحرسه كالمعتاد.

واشارت وسائل اعلام ليبية الى ان افراد القوة المسؤولة عن الامن المحلي، طردوا مجلس الدولة من مقره بسبب عدم تلقيهم اجورهم.

ورغم خسارته منذ اواخر اذار/مارس جميع المؤسسات والدوائر الخاضعة لسيطرته في طرابلس لصالح حكومة الوفاق، الا ان الغويل واصل اصدار بيانات تحمل ختم "حكومة الانقاذ الوطني".

ومع ذلك، فقد اصيب موقعه بالضعف اثر فقدانه دعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة.

وفي ليبيا، تخضع التحالفات للكثير من التغيرات.

وينص اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب نهاية عام 2015 بين قوى سياسية ليبية برعاية الامم المتحدة على تشكيل حكومة وفاق وطني. واصبح اعضاء البرلمان التابع للسلطة السابقة في طرابلس في مجلس الدولة. لكن بعضهم يرفض ذلك.

الى ذلك، فقد رفضت السلطات التي تتمركز في الشرق الاعتراف بحكومة الوفاق في حين فشلت هذه الحكومة في ترسيخ سلطتها في شرق البلاد.