قال محامون إن «المشاكل العالقة في القضاء الشرعي انخفضت بشكل لافت بعد إقرار الشق السني من قانون الأسرة»، داعين إلى «الإسراع في تمرير الشق الجعفري من القانون».
وأفاد المحامون، في حلقة حوارية عقدت في جمعية «المنبر التقدمي» في مقرها بمدينة عيسى، يوم أمس السبت (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2016): «لقد اثبت مرور سبع سنوات على إصدار قانون الأسرة في شقه السني أهمية إصدار الشق الجعفري، وعلى رغم ما قد يعتري قانون أحكام الأسرة الآن في قسمه الأول من نواقص، فإنه ساعد المتقاضي والقاضي والمحامي على تحديد الأمور والذهاب إلى مرجعية واحدة رغم اختلاف المذاهب السنية الأربعة».
إلى ذلك، طالبت ناشطات خلال الحلقة الحوارية بـ «جعل إقرار قانون الأسرة بشقه الجعفري أولوية لدى البرلمان في دور الانعقاد المقبل، الذي سيبدأ اليوم الأحد، وأن يكون من أولويات أجندته التشريعية».
وفي ورقتها، قالت المحامية زهراء عبدالله» «لا نتكلم اليوم عن الطائفة السنية أو الشيعية بل نتكلم عن نساء الوطن جميعاً، ونعلم أن هناك من يخالفنا في رأينا، ولكن الوضع لا يسمح بالتأخر أكثر، نظرا إلى وجود الكثير من المشاكل التي تحتم علينا المسارعة في إصدار قانون الأسرة الشق الجعفري صوناً لحقوق المرأة البحرينية وأطفالها».
وأضافت عبدالله «استقرار الأسرة البحرينية يعني استقرار الوطن؛ لأن هناك حاجة إلى إنصاف المرأة وخاصة في ظل وجود عوائق كثيرة في عدم إصدار الشق الجعفري، فهناك المعلقة التي تنتظر الطلاق، وهناك المطلقة التي تنتظر الحقوق، وهناك الكثير من الأمور التي لو كتبناها لشاب الشعر».
وأفادت أن «المادة الثانية، من قانون الأسرة في الشق السني تؤكد أنه (لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي)»، لافتة إلى أن «ذلك ضمان لعدم تعديل القانون إلا بموافقة أهل الشرع والاختصاص في البلاد».
وتابعت «لقد فرحت المرأة بعد إقرار هذا القانون، فالمرأة في الشق السني ارتاحت نوعاً مَّا، أما المرأة في الشق الجعفري فهي مازالت تناضل، فليس صواباً ما يحدث إلى الآن تجاه المرأة، فهي الزوجة وهي الأم والأخت، وهي لا تطلب إلا حقها، لأن بعض الأحكام تتأخر في إنصافها، فلماذا نؤخر علاج هذه القضايا وفي يدنا الحل؟».
وشددت «نريد من يحمي القانون من التعصب والطأفنة، وهذا أمر بسيط، إذا علمنا أن هذا القانون سيخدم الكثير من نسائنا، فقد خفّت الكثير من المشكلات في الشق السني، بينما ظلت الأمور على حالها في الشق الجعفري، فمن ذا الذي سيأخذ على عاتقه تمرير هذا القانون؟».
وأردفت «أصبحت المطالبة بتمرير الشق الجعفري من قانون الأسرة على رأس أولويات المرأة في البحرين لما له من دور في حل الكثير من المشاكل الأسرية التي أصبحت تشكل عبئاً على المجتمع بشكلٍ عام، والنساء بشكل خاص».
وأكملت «لقد أدى إقرار الشق السني من الأحوال الشخصية إلى إيجاد حل سريع لكثير من القضايا، مقارنة بالوقت الذي كانت تنتظره هذه القضايا سابقا، لذلك فإن إقرار الشق الجعفري من القانون من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأسرة البحرينية بما يحفظ كيانها ويقوي أواصرها، عبر تطبيق نصوص موحدة في القانون، ما يؤدي إلى تنظيم الكثير من الأمور».
وذكرت «من هنا تصدر الحاجة الماسة إلى إصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة، حيث سيؤدي ذلك إلى تلافي الكثير من العوائق الحالية، كبطء إصدار الأحكام، وإصدار الأحكام المتناقضة في القضايا المتماثلة».
وسردت المحامية عبدالله حادثتين قضائيتين، الأولى قالت فيها إن «هناك حكماً صدر عن المحكمة الجعفرية بتطليق امرأة بحرينية طلقة بائنة من زوجها بسبب الضرر الذي أصابها وتعرضها للضرب بشهادة طبية وشتمها والتعرض لشرفها باستمرار أمام أطفالها وقدمت شهوداً على ذلك هما خالها وأمها، غير أن المحكمة الشرعية الجعفرية قالت في حيثيات حكمها إن شهادة رجل وامرأة واحدة لا تكفي؛ لأن هناك حاجة إلى وجود رجلين أو رجل وامرأتين للشهادة، كما أن اعتراف الزوج بأنه ضربها على وجهها إنما يشير إلى حادثة واحدة من دون أن يتضح ما إذا كانت الضربة شديدة أو خفيفة».
وعن الحادثة الثانية التي ذكرت أنها جرت في المحاكم الشرعية في البحرين، قالت المحامية فاطمة عبدالله: «هناك زوجة تقدمت بدعوى شرعية لطلب الطلاق من زوجها بسبب إساءة معاملتها والاعتداء عليها بالضرب، وعدم الإنفاق عليها على رغم انه ميسور، كما أنه يقوم بالبصق عليها وشتمها أمام الأولاد ويطعنها في شرفها، ويرميها بكلمات تسيء إلى شرفها وسمعتها، ويتهمها بأن لديها علاقات مشبوهة، كما أنها قدمت شواهد على أن لديه علاقات مع فتيات ولا يبالي بوضع صوره معهن في أماكن يسهل كشفها، وقدمت صوراً له مع فتيات وعينة من المحادثات التي ثبت فيها السب عليها منه».
وأضافت المحامية «الزوج قال أمام المحكمة انه وفر لها «الخادمة»، وأعطاها 150 ديناراً لكي تسافر مرّة من المرّات، وان المدعية تعمل وتدخر راتبها لنفسها، وأنها لم تفِ بحقوقه الزوجية، وانه وفر لها منزلا جديدا، والمضحك المبكي في الموضوع انه قال إنه يدلع المدعية (زوجته)، ببعض الألفاظ التي لها معاني أخرى (كالكلبة)، إلا أنها تنم عن حميمية العلاقة بينهما».
وأردفت المحامية «اللافت في الموضوع أن المحكمة حكمت برفض دعوى الزوجة؛ لأن المدعية لم تقدم بينة على ما تدعي».
ومن جانبه، قال المحامي حسن إسماعيل: «الأمثلة التي طرحتها المحامية فاطمة تؤكد ضرورة تقنين قانون الأسرة بشقه الجعفري».
وأضاف المحامي إسماعيل «لا يوجد في مملكة البحرين قانون للأحوال الشخصية يجمع كل الأحكام المتعلقة بهذه الأحكام بما فيها الميراث والوصية، إذ اقتصر قانون الأسرة الصادر بشقه الأول بأحكام الخطبة والزواج والطلاق، لذلك لم تتم تسميته بقانون الأحوال الشخصية، بل قانون الأسرة».
وأردف «الجهود الكبيرة التي قامت بها الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي والمجلس الأعلى للمرأة ورجال الدين في المذهب السني المتنورين أثمرت إصدار القانون في العام 2009، غير أن هذه الجهود لم تتمكن من إصدار القانون للمذهبين، على رغم قيام قضاة هذا المذهب بإصدار مسودة هذا القانون، وتم الاكتفاء بإصدار الشق السني فقط».
وتابع «عشرات الألوف ممن احتشدوا في مسيرة ضخمة في العام 2009، لرفض التقنين هم من تعرضوا للتضليل، ودون أن يعرفوا ما هو قانون أحكام الأسرة، وما هي أهميته، وجرى الحديث وكأن الأعراض ستنتهك والأنساب ستختلط، وكان الهدف من ذلك هو التهويل».
وواصل «لقد اثبت مرور سبع سنوات على إصدار قانون الأسرة في شقه السني أهمية إصدار الشق الجعفري، وعلى رغم ما قد يعتري قانون أحكام الأسرة الآن في قسمه الأول من نواقص، إلا انه ساعد المتقاضي والقاضي والمحامي على تحديد الأمور على رغم اختلاف المذاهب السنية».
وختم المحامي إسماعيل «لقد وضع القانون السني في المادة الثانية انه لا يجوز تعديل هذا القانون إلا بعد اخذ رأي لجنة من المختصين على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين، وهذا يشكل ضمانة هامة لعدم تغيير القانون من دون أخذ رأي المختصين في الشرع».
العدد 5153 - السبت 15 أكتوبر 2016م الموافق 14 محرم 1438هـ
ومن قال ان الآلاف كانت ترفض التقنين !!!!
كل ما في الأمر ان التقنين بلا ضمانة تحفظ الاحكام الشرعية هو سقوط للاحكام الشرعية بيد من لا يحفظها
اعطونا الضمانة وخلاص ولا تلفون وتدورون وانتون تدرون ليش المحاكم كلها مهزلة ومن السبب في مشاكلها
تعالوا سلموا دينكم ...
لماذا التدخل في الشؤون الدنية للآخرين؟!!!
القانون الدولي يكفل الحرية الدينية لجميع الطوائف و الاديان.
و اللي مو عاجبتنه المحاكم الجعفرية خله يسوي عقد قرانه في اي محكمة أخرى.
ههههه
اله زادت المشاكل والطلاق من تطبق
الأستاذ الصحفي حسن المدحوب بارك الله جهودك في نشر الوعي بخصوص قضايا محاربة التمييز وضياع حق المرأة. كأمرأة أدين لك بالشكر لطرحك هذا الموضوع رغم صعوبته.
الأستاذ الصحفي حسن المدحوب بارك الله جهودك في نشر الوعي بخصوص قضايا محاربة التمييز وضياع حق المرأة. كأمرأة أدين لك بالشكر لطرحك هذا الموضوع رغم صعوبته.
واضح انه كوبي بيست.
و لا للتدخل في شؤون الطائفة الجعفرية.
نعم لتطبيق قانون الأسرة الجعفري
قانونكم الارضي خله ليكم
احنه قانونه سماوي من رب العالمين وكتابه الحكيم ومايحق لاحد يبدل كتاب الله
هذا شرع ودين
مو على كيفكم تبدلونه
اله مو عاجبنه قوانين مذهبه يغير مذهبه لانه المذهب يستحلب قوانينه من الشرع السماوي مو من الارض فمو من حقك تبدل قوانين المذهب بس من حقك تبدل مذهبك او دينك اذا مو عاحبنك
استغفر الله
رجاء أوزن كلامك احنا على المذهب الجعفري ومافي فرق بين المذاهب سوى الطائفيه البغيضه واحنا اخوان وكلنا مسلمين بس إحنا كنساء نبغي قانون يحمينا ويحمي ولادنا منكم ومحد بحط قانون ضد شرع الله هذا كلها اعذار واهيه وهرار من عندكم
انته شقاعد تقول كلامه مافيه اي غلط على اي مذهب
رجاء اذا مااستوعبت كلام الناس لاتعلق على كلامهم وانت منت فاهمنه
ولاتفسر كلام الناس وتغلطهم بمزاجك
رجاء
؟؟؟
اي طائفيه اللي تتكلم عنهه؟؟
قال اللي مو عاجبنه
قوانين مذهبهه يغيره بس ماقال الى اي مذهب يغيره وماقال عن اي مذهب انه غلط
شكلك انته اللي علقت بدون ماتفهم وبدون ماتوزن
صرحت الجمعيات النسوية بانها ستضغط لاقرار الشق الجعفري ومن أدوات الضغط هو ماتم نشره كبرودكاست في الوتساب لتشويه القضاء الجعفري واضافه قصص أقرب الى الخيال وبث الشائعات الحل هو اختيار الازواج وبالتراضي ان يكون الزواج مدني او خاضع للفقه الجعفر ي لمن اراد وفكونا من هالسالفه
اشياء تعرضت ليها ورفضت لكن غيري مارفض وحسبنا الله ونعم الوكيل عالمحاكم الجعفريه
قصدكم زادت المشاكل بعد تطبيقه في الشق السني
وساحات المحاكم اكبر دليل
المشكلة مو في القانون المشكلة في التطبيق
هالمحامون يغردون خارج الواقع
فلوس
كلامكم بناقض الواقع والكلام منقول من اصدقاء في المذهب السني انه بعد تطبيقه على المذهب السني ارتفعت حالات طلب الطلاق
واغلبها على مواضيع عاديه لا تبرر طلب الطلاق
كلامك غير صحيح وصديقك لا يريد لك الخير. الشق السني من قانون الإسرة خفض نسب الإنتظار في المحاكم من 3-4 سنوات الى سنه واحده بالكثير. نعم زادت نسبة الطلاق ولكن تلك كانت لقضايا عالقة من سنين لكن بعد تنظيف قائمة الإنتظار النسبة أنخفضت كثيرا والأمور تسير للأفضل.
اسمعوا يانساء ادري ان بعظكم مظلومين من المحاكم...بس العيب موفي الشرع العيب....
الحالات المتطرفة كالضرب والشتم تحتاج إلى تأديب الزوج اذا ثبت ذلك أما تمييع إجراءات الطلاق إلى اكثر من هاي الحد صراحة راح تزيد النسبة أضعاف وأضعاف لأن العلاقة الزوجية أصبحت هشة ..
كلام سليم هالقوانين بتزيد حالات الطلاق بسبة هالقوانين
لن أتكلم عن الشق الجعفري رغم ان فيه حالات مؤلمة جدا وأتمنى وضع توازن يحفظ للمرأة بدلا من تفوق الرجل بهذا الشكل 10 سنوات للحصول على طلاق؟
لكن بخصوص الشق السني لاني خابره فالمرأة حصلت على حقوقها وزيادة واكثر من الرجل
انا مع وضع تعديلات على الشق السني تعيد التوازن بين المراة والرجل لان الوضع الحالي جعل الرجل متهم حتى تثبت ادانته ومعظم القضايا يخسرها وبمبالغ طائلة ونسبة الطلاق زادت بشكل ملحوظ
طبعا احترامي كبير لقضاة الشرع وما اشكك فيهم لكن يجب وضع تعديل للقانون للتوازن
عبدالعزيز الجار
محامي
اي مشاكل انخفضت بالعكس زادت علي قولت المصرييييين المره تمشي علي حل شعرها وزادت نسبه الطلاق للحصول علي الامتيازات
كلام المحامين أعلاه هو هرار في خيشة ..
كلام على عواهنه ..
فقهنا الجعفري تحكمه المرجعيات الدينية العليا وليس جهات رسمية
موضوع امس في الوسط وحلقة النقاش هذه تسخين لتمرير الشق الجعفري المرفوض منا. .نقطة اول السطر لايوجد لدينا شيء في البحرين يرغب من بيده القرار ليمرر ولأ يكون لكن العبر في النهايات نرفض قانونكم
رجاء تكلم عن نفسك ولا تتكلم بصيغة الجمع ..اتمنى اصدار الشق الجعقري من قانون الاسره بأسرع وقت ..وكفايه ظلم وقضايا معلقه بالسنوات ..الله ينصرنا عليكم يا أشباه الرجال
اايي اكثير رجال يضلمون زوجاتهم وفي اكثير بنات يضلمون ازواجهم اتمنى كل واحد ياخد حقه وليكون ضالم طرف الاخر ونبي قانون يسوي توازن بين الرجل والمراه مو المصلحه الي جها واحده اما رجل اما بنت
احنا من شفنا امس مقال المحاميه عن المحاكم الجعفريه وعن التلاعب والاستغلال قلنة اكيد يبون يمهدون حق الاحوال الشخصيه....قلنا ليكم وناس العيب مو في الاحكام الشرعيه
بلا هرار المذهب السني من يوم ماطبفو القانون والطلاق زايد عندهم بشكل كبير لانه اتضح انه سلبياته اكثر من ايجابياته
وانت الصادق.. من يوم ماطبقوه أخواننا السنه ماشاء الله عليهم وأمورهم ماشيه والرجال صار يسوي ألف حساب ل بيته واسرته وأولاده يعرف أن في قانون يوقفه عند حده ؛؛؛عساكم على القوه القائمين على الموضوع والله ييسر
غلطان اخوي بالعكس زادت المشاكل وزاد الطلاق بشكل كبير وعشان تتاكد روح المحكمه وجوف بتلاحظ انه قظايه طلبالزوجه للطلاق زادت وايد
عن قبل لايتطبق القانون وخصوصا مع الامتيازات الماديه اللي بتحصل عليا المطلقه روح المحاكم وجوف زادت نسبة طلب الطلاق
والاسباب تافه لاخر
درجه
بالعكس الطلاق ما زاد هذا في مخيلتكم أني عندي صديقات سنه وش حلاوتهم وحده منهم خوش مره محترمه وعايشه وياه في ضيق وصابره يوم بغى يعرس عليها بدون اسباب ل مجرد تعرف على وحده راجع روحه الف مره لأن أخواننا السنه الله يتمم عليهم الزواج عندهم مو لعبه القاضي أول يچوف سليب الراتب.. يتبع
ولازم تكون الزوجه الأولى على علم بزواجه لذلك راجع نفسه وشاف انه المسأله بتخرب بيته فتراجع وشال الفكره من راسه ورجعو سمن على عسل وتأسف على اللي سواه مو مثل بعض الناس حافي منتف ويروح يعرس ويهجر الأوليه بولادها ولين اشتكت في المحكمه قبضوها الباب
للأسف المرأه من المذهب الجعفري تتعرض لانتهاكات وظلم ولا نعلم هل يتوافق معها المذهب ام هي من اراء البعض نتمنى أن نرى قريبا قوانين وأحكام توجه القضاء ولا تظلم المرأه كما هو حاصل الآن
كفاكم تدخل في الشرع وفي خصوصية المذهب وهذا القانون لا يمكن تمريره بأي حال من الأحوال، أنا لست متزوج ولكن لدي خوات متزوجات وهذا القانون سيضرهم والزواج به مشاكل وضرب وسب وهذا طبيعي بين شخصين وسؤالي : هل هناك شخصان متفقان100% في هذا الزمن؟
الضرب و السب مو طبيعي يا اخي .. الطبيعي تفاهم وحوار .. اذا جاتك اختك مكفخة و سابها زوجها في شرفها بتقول لها روحي بيتكم هذا طبيعي؟
لا ياخوك خواتهم وبناتهم خط احمر لو جت بنته لو اخته دمها سايل بياخد حقه بإيده لأن هاذلين خواتهم وبناتهم المعززين المكرمين بس بنات الناس لعبه بين اياديهم ينضربون وينسبون عادي خل ياكلون تبن آل عادي آل
انت وش قاعد تقول؟ يعني عاجبنك الضرب والسب والشتم؟ عجل وضحت المسأله ماتبون قانون يوقفكم عن حدكم يعني شهد شاهد من اهلها عافسين الدنيا وخط احمر و ضد تمرير القانون علشان تاخدون راحتكم في الضرب والسب لكن الله يرد كيدكم في نحركم يالظلام يا عديمين الضمير
الإحصائيات الرسميه وسجلات الجلسات في الشق السني تشير إلى تزايد المشاكل يبدو أن المؤتمرين لا يطالعون الإحصاءات ويتكلمون عبثا بالإضافة إلى ما أشارت إليه المحاميه من أن حكما صدر بالتطليق وحيثيات الحكم عدم اكتمال البينه من الشهود أليس هذا تناقض ؟؟؟