اطمأنت اللجنة العليا للتمرين الأمني المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي1» في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة للتمرين اللواء طارق حسن الحسن على الترتيبات والإنشاءات والتجهيزات المطلوبة كافة والتي توشك على مراحلها النهائية، استعداداً لإجراء التمرين الذي يعقد للمرة الأولى في مملكة البحرين أواخر الشهر الجاري.

وبهذه المناسبة، أكد مساعد رئيس الأمن العام للعمليات والتدريب رئيس لجنة الإعداد والتخطيط للتمرين العميد الركن حمد بن محمد آل خليفة في مقابلة أجرتها معه مجلة «الأمن» التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن التمرين الأمني المشترك استأثر باهتمام ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون، وجاء نتيجة أفكار ملحة كانت تساور وزراء داخلية دول المجلس إذ تم تداولها والتشاور حولها، وحدد لها أن تطرح في اجتماع الوزراء بالدوحة في (إبريل/ نيسان 2015) وجرى الاتفاق على تنظيم التمرين لتبدأ بعد ذلك خطوات السير نحو وضع الترتيبات واتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ، بعد أن تم اختيار البحرين لتنظيم التمرين الذي يعد الأول من نوعه.

وقال: «من حسن الطالع أن يكون للبحرين شرف استضافته وهو شرف كبير لحدث كبير انخرطنا في التحضير له منذ قرابة 16 شهرًا من أجل إنجاحه ونسأل الله أن يوفقنا فيما نهدف إليه».

وشدد على أن هذا التمرين الذي جاء بقرار على مستوى عالٍ يحفزنا ويدفعنا إلى الارتقاء إلى مستوى تطلعات وتوجهات وتوجيهات القادة في دول المجلس وثقتهم بقيادات وزارات الداخلية في إدارة الأمور الأمنية وتطوير أداء الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمختلف السبل ومنها التمارين الأمنية المشتركة التي تضع القطاعات الأمنية في أعلى مستوى الجاهزية في مسارات العمل الجماعي أو الثنائي.

واستطرد «هذا التمرين سينقل التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون نقلة نوعية تسهم في تعزيز المساعي الحثيثة والجهود البناءة التي يضطلع بها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في هذه الدول لتوحيد المفاهيم في العمل الأمني المستقبلي المشترك، ولاسيما ونحن مقبلون على إنشاء الشرطة الخليجية لحماية الحدود ومنع التهريب ومكافحة الإرهاب في زمن تتلاحق فيه المتغيرات العابرة للحدود وتستجد فيه الجرائم وتتنوع على مستوى الكم والكيف وهو ما يتطلب التحسب له».

وأضاف أن التمرين الأمني المشترك يأتي تتويجًا لفعاليات أمنية متعددة في إطار التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات، ويمثل علامة وإحدى المحطات المتقدمة في مساعي التلاحم نحو خطوات أوسع وتطلعات أكبر.

وأشار مساعد رئيس الأمن العام إلى أن كل النتائج التي نراها الآن هي للأعمال التي بدأت منذ 16 شهرًا وقطعنا فيها الشوط الأكبر من العد التنازلي الذي يتجه بسرعة نحو نقطة الصفر التي ينطلق بعدها التمرين والذي سنعمل من خلاله على الاطلاع على قدرات بعضنا وتوحيد أنساقها ومفاهيمها ومن ثم ننجز التمرين النهائي الذي نتطلع إلى أن يعكس واقع قواتنا الأمنية في مجلس التعاون ونبين للعالم أن لدينا قطاعات أمنية لها حجم ووزن في عدتها وعتادها قادرة على التعامل مع المواقف الأمنية المختلفة.

وأوضح أن موقع التمرين سيكون في قرية نموذجية تابعة لقوة دفاع البحرين مصممة لأداء هذا النوع من التمارين، ولما كانت هناك بعض الاختلافات في مهمات قوة دفاع البحرين والأمن العام من حيث طبيعة العمل، فقد صممنا بعض الإضافات التي تتسق مع المهام الأمنية لاستكمال الصورة والإعداد والتجهيزات وتجاوز كل ما يتراءى لنا من عقبات افتراضية لوضع مجمل الأمور في مستوى الجاهزية لتنفيذ فرضيات هذا النوع من التمارين التي تمثل تحديًا كبيرًا؛ لكونه الأول من نوعه الذي تلتحم فيه القطاعات الأمنية بدول مجلس التعاون في تمرين أمني مشترك جامع بينها، ما يحملنا مسئولية عظيمة لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها.

وأضاف إن تعاظم المسئولية يكمن في أن التمرين الأمني المشترك «أمن الخليج العربي1» تنطلق نسخته الأولى من مملكة البحرين، ما يلقي على كاهلنا توفير أرضية نجاحه، ومن هنا حتم علينا الواجب مضاعفة الجهود بالعمل الحثيث المبني على أسس علمية متينة ترسم نموذجًا تقتدي به الفعاليات القادمة.