أصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً وزارياً رقم (180) لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات تقاسيم الأراضي، برئاسة الوكيل المساعد للطرق وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار، صرح الوزير بأنه من منطلق حرص الوزارة على تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع طلبات تقاسيم الأراضي، والحرص على إتاحة الفرصة للمواطنين والمطورين لإعادة النظر في طلباتهم بشأن تقسيم الأراضي أمام جهة متخصصة، تم تشكيل هذه اللجنة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جمعية المهندسين البحرينية وجمعية المكاتب الهندسية.

وأضاف أن «تشكيل هذه اللجنة يأتي إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير وتعديلاته، والقانون رقم قانون (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة وعلى الأخص المادة رقم (17) من المرسوم بقانون سالف الذكر والتي نصت على أنه «يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان أو المتعين عليها إصدارها في ميعاد معين وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات بكتاب مسجل بعلم الوصول أو فوات ميعاد إصدارها، وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإسكان وأن تكون مكونة من القطاعين الحكومي والأهلي من ذوي الخبرة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، ويجب أن تبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لأي من ذوي الشأن الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان».

وتابع أن «الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتعزيز التواصل مع المواطنين والمطورين وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة ومنها التخطيطية، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحرصه على تطوير الإجراءات التخطيطية المختلفة ودعم التنمية العمرانية، حرصت على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ومتلقي الخدمة بصورة عامة، وأن تشكيل هذه اللجنة يعزز شفافية الوزارة في التعامل مع طلبات المواطنين والمطورين بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير، وفي الوقت ذاته يشكل إضافة نوعية للإجراءات التخطيطية بحيث يتيح لطالب الخدمة فرصة إعادة دراسة طلبه من خلال لجنة محايدة تضم في عضويتها عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمهنية المتخصصة في المملكة».

وذكر أن «توجه الوزارة في تطوير إجراءات الحكومة وتعزيز الشفافية يأتي متماشياً مع مخرجات الملتقى الحكومي 2016 برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومبادرة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت ومن خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني باعتماد (36) مخططاً رئيسياً للتقسيم، بالإضافة إلى 170 مخططاً جزئياً للتقاسيم وذلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2016.

وأشار إلى أنه نتج عن هذه التقاسيم توفير ما يزيد على 2.126 قسيمة أسهمت في توفير مساحات للأنشطة العمرانية المختلفة كالاستعمالات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية والصناعية وغيرها بهدف الحفاظ على أسعار السوق وتلبية احتياجات المواطنين والمطورين.

وأفاد بأن «الوزارة تقوم - وفقاً لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير ولائحته التنفيذية - باستقطاع مساحات من مخططات التقاسيم للطرق والخدمات والمرافق العامة التي تتطلبها المناطق وفقاً للمعايير التخطيطية، وهو ما يسهم في الارتقاء بالبيئة الحضرية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات المختلفة».

وأكد أن «الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التطويرية لمختلف قطاعاتها بما يسهم في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للفرد والمجتمع وبما يعزز التنمية العمرانية في المملكة ودعم الاقتصاد الوطني».