ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة العليا لشئون الإعاقة، جميل حميدان، الاجتماع الدوري للجنة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتم خلال الاجتماع استعراض لجهود اللجنة في رصد ما تم تنفيذه من خطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد التقرير الموجز حول أعمال اللجنة العليا خلال العام الماضي، ومتابعة جهود فريق إعداد التقرير الوطني لرصد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي من المؤمل مناقشته في اجتماع لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، في جنيف خلال سبتمبر/ أيلول 2017.

كما ناقشت اللجنة ضمن إطار برامجها وأولوياتها مقترح إصدار دليل معايير التراخيص للمراكز التأهيلية الأهلية والخاصة، كما تم بحث مبادرة الأمم المتحدة والمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين ومركز البحرين للحراك الدولي بشأن برنامج الاستخدام الأمثل للكراسي المتحركة، حيث سيتم العمل على متابعة تنفيذ خطة الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة ورصد ما تم تنفيذه ومتابعة مكتب الأمم المتحدة الإنمائي للإفادة بالتقرير النهائي حول الخطوات المطلوب متابعتها مع وزارات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في النهوض بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وبما يضمن حقوقهم وإدماجهم في المجتمع.

وفي هذا الإطار، أكد حميدان ضرورة الاسترشاد بالأدلة الإقليمية والدولية فيما يخص إعداد دليل لمعايير التراخيص للمراكز التأهيلية الأهلية والخاصة لذوي الإعاقة والعمل على إعادة تفعيل برنامج تأهيل بيئة العمل الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).

هذا، ووجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الشكر والتقدير إلى المكتب التنفيذي للجنة وجميع أعضاء اللجنة العليا لشئون الإعاقة على جهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية العمل لإيجاد بيئة صديقة لذوي الإعاقة بالاستفادة من دليل التصاميم الهندسية المعتمد والصادر عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.