أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش أحمد المناعي، أهمية أن تعرف بعض الجهات الرسمية الفرق بين موضوع هيئة الاستثمار وقانون الاستثمار، مشيراً إلى أن الاقتراح بقانون بشأن تشريع قانون للاستثمار والذي تقدم به ذات أهمية خاصة من حيث تطبيقه بالدرجة الأولى باعتباره هدفاً أساسياً يحقق للمملكة المزيد من المكاسب والإنجازات، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بالإشراف على عملية التطبيق، سواء من خلال إنشاء هيئه عامة مستقلة للاستثمار أو إسناد المهمة لوزارة ألصناعه والتجارة والسياحة أو دمج الجهة المنفذة مع مجلس التنمية الاقتصادي.
ولفت إلى وجود العديد من الجهات التي تشارك في عملية الترخيص للاستثمار، فيما يتيح الاقتراح بقانون الاستثمار الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى مثل مصر والسعودية والأردن والجزائر والكويت وغيرها حيث تم وضع قوانين للاستثمار وتوحيد جميع الجهات المختصة للاستثمار تحت جهة تنفيذيه واحدة.
وأفاد بأن مملكة البحرين أصبحت من الدول العربية القليلة التي لا يوجد بها تشريع خاص بالاستثمار، مع وجود عدد من التشريعات المتفرقة والتي تختص بتشجيع الاستثمار كما نوه لها العديد من المسئولين، غير أن ذلك لا يعني التخصص وهو ما يصبو إليه الاقتراح بقانون، حيث تبنت دول المنطقة وغيرها من الدول العربية تشريعات خاصة شملتها في قانون شامل وحققت نجاحاً في هذا المجال.
وأضاف المناعي أن عدم وجود قانون شامل للاستثمار ووجود جهة واحده لتنفيذه يعد من أكبر العوامل الطاردة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي وعدداً من دول المنطقة انتبهت لهذا الأمر وأصبحت لديها قوانين للاستثمار وجهات تتبع أعلى المسئولين لتنفيذها والترويج للاستثمار ومحاولة استقطابه.
وبين أن رجال الأعمال يعرفون ما تحتاجه مملكة البحرين في مجالات الاستثمار، باعتبار أن ذلك من صلب عملهم، وهم على اطلاع بما يتم تداوله في الشارع التجاري، لذلك ينبغي للمملكة إذا كان هناك توجه جدي لتنويع مصادر الدخل وتفعيل القطاع الخاص وإعطائه دوراً ريادياً في مسيرة التنمية الاقتصادية كما تؤكد ذلك القيادة، بأن يتم الاستماع لممثلي هذا القطاع المهم والحيوي سواء من غرفة التجارة والصناعة أو جمعية الشركات العائلية وغيرها من الجهات الأهلية المتخصصة.
ورأى المناعي أن بعض الجهات تختلق أعذاراً وهمية لعدم الحاجة لقانون الاستثمار، لربما لتحاول الاستمرار بمعاملة المستثمر بمعاير مزدوجة بحسب أهوائهم أو مستوى المستثمر عالمياً أو تحاول التهرب أو التباطؤ في تقديم خدماتها للمستثمر، لذلك فإن وجود قانون يلزم الجميع هو الأفضل والمطلوب لا أكثر، مناشداً السلطة التشريعية بمجلسيها دعم هذا الاقتراح عند بداية الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع.
وأعرب المناعي عن ثقته بأن القيادة ستولي المقترح كل الاهتمام لأن هذا يصب في مصلحة اقتصاد وسمعة المملكة، منوهاً إلى أن الملاحظ أن المستثمر القادم عن طريق جهة رسمية تفتح له الأبواب ويعطى كل المزايا والإعفاءات بل أكثر من المتعارف عليه، وعندما يحاول رجل أعمال بحريني أن يستثمر في وطنه لوحده أو مع شريك أجنبي يصطدم بعراقيل مما يضطره للتخلي عن مشروعه أو نقله إلى بلدان قريبة، مؤكداً أن هناك أمثلة كثيرة على ذلك لا داعي لسردها.
وشدد على أنه في حالة وجود قانون متخصص فإن الكل سيخضع تحت مظلته ولا مجال للمساومة في المزايا أو الإعفاءات أو التزامات المستثمر اتجاه الدولة، متسائلاً عن الضرر من وجود قانون يشمل كل المزايا والإعفاءات والضمانات، بالإضافة إلى الالتزامات الموجودة أصلاً، والتي يجب جمعها في تشريع شامل، وهو ما يتطلب جهة تهتم بتطبيق مواده ومتابعة المشروع الاستثماري لغاية البدء في التشغيل أو الإنتاج وليس بمجرد إصدار الترخيص كما هو حاصل، وهو ما يدعو لاقتراح إدارة في جهة تنفيذية تقررها القيادة.
