يناقش منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني المقرر عقده في العاصمة المنامة يومي الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم مجموعة من القضايا الاقتصادية المحورية المشتركة بين الطرفين، ويقام المنتدى بفندق الخليج تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، وبالتعاون مع مجلس تعاون دول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد عبد الله بن هندي أن المنتدى الذي من المتوقع أن يحضره نحو 400 مستثمر سيُعنى بمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية المحورية في العلاقة الآنية بين دول الخليج وتركيا، وفي ظل التقارب الكبير بين الجانبين الذي بات الجميع يطلع على ملامحه في الآونة الأخيرة بشكل خاص، وأشار بن هندي إلى أن الجلسة الأولى للمؤتمر التي تتناول "آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الخليجي- التركي"، ستشمل نقاشات مهمة تحت عنوان "العلاقة بين الاقتصاد وقوة الدول في القرن الحادي والعشرين"، ومظاهر القوة الاقتصادية التي تمتلكها كل من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وكيفية الاستفادة من مظاهر القوة في دعم الدور الإقليمي لدول الخليج وتركيا.
وأوضح بن هندي أن المنتدى لن يكتفي بتوفير فرص استثمار وشراكة لكلا الطرفين من خلال اللقاءات الثنائية المباشرة، ولكنه سيحاول أن يضع التاجر البحريني في قلب ما يجري حاليا من أحداث على الصعيد الاقتصادي الدولي، لأن الأوضاع الاقتصادية العالمية تؤثر علينا جميعا صغارا وكبارا، ونحن نرى الآن انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الجميع وكيف تغيرت سياسات الحكومة بشكل عام بسبب هذا العامل الاقتصادي المهم، وبالتالي فمن المهم للغاية محاولة استشراف الوضع الجيو سياسي في المنطقة وتأثيراته المتنوعة على الاقتصاد، وعلى التاجر البحريني والخليجي والتركي أيضا.
وقال إن هناك محور في الجلسة سيناقش التحولات الجيوسياسية الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية، وما هو حجم تأثير وانعكاسات هذه التحولات على الوضع العالمي والإقليمية وانعكاسات ذلك على القطاع الاقتصادي؟ وما السبل المناسبة لمواجهة التداعيات السلبية لتلك المتغيرات؟ وتحويلها إلى فرص لتطوير علاقات التعاون.
كما سيناقش المنتدى التحالفات وأهميتها في المشهد الإقليمي، والعوامل التي تدفع الدول للدخول في تحالفات ومدى أهميتها الاقتصادية، والخصائص التي تجعل من التحالفات الاقتصادية خيارا استراتيجياً.
كما سيناقش المنتدى دعم الرؤى الاستراتيجية من خلال الاستثمار الاقتصادي، ومجالات التعاون المشترك التي تشكل استثمارا إستراتيجياً بين الجانبين، والموقع الاستراتيجي ودوره في تقوية المركز الدولي الاقتصادي، وعوامل ومقومات الموقع الاستراتيجي التي تتميز بها دول مجلس التعاون وتركيا، وكيفية تفعيل دور الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وتركيا في التجارة العالمية.
وأشار بن هندي إلى أن جلسة العمل الثانية ستناقش"الخدمات المالية وتمويل المشاريع" ، وأهمية الربط بين أسواق رأس المال في الجانبين، والدور الذي يجب أن تقوم به أسواق رأس المال في تعبئة المدخرات المالية وتوفير السيولة للمستثمرين، وكذلك الاستفادة من عملية الربط في جذب المزيد من الأموال وتأسيس المشاريع المشتركة، وتطوير البنية التحتية لصناديق الاستثمار الإسلامية وجعلها تتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية الحديثة، وكذلك إلقاء الضوء على الفرص التي يمكن أن تقدمها الصناديق الاستثمارية لسوق الاستثمار الإسلامي، والتسهيلات المصرفية التي يمكن تقديمها لتمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، وكيفية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات حصولها على التمويل مع تحقيق الوفاء بالتزاماتهم للقطاع المصرفي، وكذلك كيفية تحقيق التوازن بين اتباع المصارف لسياسة إقراض متحفظة أمام تراجع أسعار النفط وبين تزايد احتياجات القطاع الخاص لتمويل أنشطته وتطوير أعماله.
وذكر أن المنتدى سيركز أيضا على المصارف ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي، والفوائد الاقتصادية المشتركة المتوقعة من جراء إمكانية توحيد النظام المصرفي بين دول مجلس التعاون وتركيا، والاستراتيجيات المناسبة لهذا التوحيد في النظام المصرفي، آليات بناء الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، ودور المصارف والتجمعات الاقتصادية الكبيرة في إمكانية استثمار الفوائض المالية في المجالات الاقتصادية الاستراتيجية.
