حظرت ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية في السعودية، التي صدرت أخيراً، استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في نقل صور من الوثائق الرسمية ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (15 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وحددت الضوابط (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني في نقل الوثائق السرية على الأجهزة ذات الإرسال المشفرة والآمنة، أو بواسطة المواقع الرسمية المحمية والآمنة.

كما حظرت الضوابط الجديدة ترجمة الوثائق في غير الجهات الحكومية المعنية بذلك، موضحة أن الحصول على تلك الوثائق لا بد أن يتم عبر كتاب رسمي من الجهة المختصة بمعالجة موضوع ذات صلة بالوثيقة السرية، مبيناً فيه سبب الطلب وموقّعاً من صاحب الصلاحية.

ووفق الضوابط فإنه يكفى التزويد بصورة مصدقة من الوثيقة السرية فقط، وأنه في حال دعت الضرورة إلى التزود بالأصل فيبيَّن السبب ويُحتفظ بصورة منها في ملف الموضوع، إضافة إلى تدوينه في سجل قيد الوثائق السرية في الجهات الحكومية وملف الموضوع المعلومات عن الوثيقة السرية التي تم التزويد بها، مع الاحتفاظ بالمخاطبات المتعلقة بذلك. وفي حال بعث الوثيقة السرية إلى الجهات التي طلبت التزويد بها يجب أن توضع داخل وعاء حفظ مختوم قبل بعثها، وأن يتم تسليم الوثيقة السرية المطلوبة للجهة التي طلبتها بموجب بيان تسليم يتضمن عدد الوثائق ورقم كل وثيقة وتاريخها واسم المسلم والمستلم وتوقيعهما وتاريخ التسليم ووقته، وفي حال إرجاع الوثيقة يضاف وقت رجوعها. ويقضي النظام بإيقاف أي موظف عام أو من في حكمه يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية.