حققت أربع من البورصات الخليجية مكاسب هذا الأسبوع، فتقدمت السعودية 1.11 في المئة، وعُمان 0.90 في المئة، وقطر 0.32 في المئة، والكويت 0.15 في المئة، فيما تراجعت بورصة البحرين 1.13 في المئة، وأبو ظبي 0.97 في المئة، ودبي 0.60 في المئة، وفق التقرير الأسبوعي لـ «مجموعة صحارى» في دبي. وخارج الخليج، كسبت بورصة الأردن 0.49 في المئة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (15 أكتوبر / تشرين الأول 2016)

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي، أن «الأداء العام للبورصات الخليجية تداولات نشطة غلب عليها التناقل السريع للملكيات، فيما سجل عدد من البورصات اتجاهات بيع متواصلة أثرت سلباً في محصلة الأداء الأسبوعي، ولم تفلح وتيرة النشاط في تسجيل اختراقات على صعيد قيم السيولة وأسعار الإغلاق للأسهم المتداولة، إضافة إلى عدم قدرة هذه الأسهم على إحداث تغيير جوهري في توجهات المتعاملين وقرارات المضاربين على الأسهم، التي تتركز عليها التداولات وهواة جني الأرباح من الأسهم التي وصلت إلى مستوى الاستهداف، مع الإشارة إلى أن جلسات التداول سيطر عليها الترقب والانتظار في ظل حال التقلّب التي شهدتها الأسواق العالمية، كما لم يفلح الأداء الاقتصادي ككل في المنطقة في أن ينعكس إيجاباً على الأداء اليومي، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى متدنٍّ من المعنويات ومرتفع على الأخطار».

وكان لافتاً خلال جلسات التداول الأخيرة، انخفاض متوسط قيم السيولة المتداولة، الذي ساهم في رفع وتيرة المضاربات على كل الأسهم المتداولة بما فيها الأسهم الصغيرة، إذ عمد المضاربون إلى توسيع نطاق المضاربات بهدف إعطاء مؤشرات مضللة إلى وجود طلب مرتفع على أسهم جديدة تمثل فرصاً استثمارية جيدة، وفق السامرائي، الذي اعتبر «أن المضاربات عند هذا المستوى قابلة للتحكم والضبط وتُعَد أمراً إيجابياً تحتاج إليه البورصات لرفع وتيرة النشاط وإظهار الفرص الاستثمارية الجيدة لكل شرائح المتعاملين، إذ تتباين قدرتهم على قراءة المؤشرات ومعدلات الارتباط بينها وبين أداء الشركات المدرجة وأداء القطاعات المالية والاقتصادية ككل، فيما استمرت المضاربات السلبية السريعة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وأصبحت المتحكم الرئيس وشكلت أحد أهم مؤشرات الحفز».

السعودية والإمارات

في الأسواق، سجلت السوق السعودية ارتفاعاً في أدائها لتربح 62.72 نقطة أو 1.11 في المئة، وأقفل مؤشرها عند 5693.96 نقطة وسط ارتفاع الأحجام والقيم، وتداول المستثمرون 1.09 مليار سهم بقيمة 14.8 مليار ريال (3.95 مليار دولار).

وواصلت سوق دبي تراجعها بضغط من الأسهم العقارية، فتراجع المؤشر 0.6 في المئة أو 19.69 نقطة إلى 3334.94 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 740.5 مليون سهم بقيمة بليون درهم (272 مليون دولار). وتراجع قطاع العقار 1.45 في المئة، وقطاع المصارف 0.2 في المئة، فيما ارتفع قطاع الاستثمار 0.64 في المئة.

وتراجع مؤشر سوق أبو ظبي بضغط من الأسهم العقارية والمصرفية وسط تراجع في السيولة، وخسر المؤشر 42.40 نقطة أو 0.97 في المئة ليقفل عند 4347.20 نقطة. وتداول المستثمرون 210 ملايين سهم بقيمة 461.4 مليون درهم. وتراجع القطاع العقاري 1.85 في المئة، وقطاع المصارف 1.23 في المئة، فيما ارتفع قطاع الطاقة 1.23 في المئة.

الكويت وقطر والبحرين

وسجلت مؤشرات السوق الكويتية تبايناً في أدائها ليرتفع المؤشر السعري ويتراجع المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15»، في ظل تراجع الأحجام والقيم. وارتفع المؤشر السعري بواقع 7.78 نقطة أو 0.15 في المئة ليقفل عند 5328 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني 0.48 في المئة ليخسر 1.66 نقطة، وسار على خطاه مؤشر «كويت 15» فخسر 0.78 في المئة أو ست نقاط. وانخفض حجم التداول وقيم السيولة 41.6 و0.44 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 183.26 مليون سهم بقيمة 26.95 مليون دينار (89 مليون دولار) من خلال ستة آلاف صفقة.

وتحسّن أداء السوق القطرية وسط تراجع في القيم والأحجام، فارتفع المؤشر إلى 10389.96 نقطة بواقع 32.63 نقطة أو 0.32 في المئة. وتراجعت الأحجام والقيم 16.8 و20.3 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 23.91 مليون سهم بقيمة 832.75 مليون ريال (229 مليون دولار). وارتفع قطاع الاتصالات 3.09 في المئة، فقطاع النقل 1.6 في المئة، فقطاع المصارف 0.37 في المئة، فقطاع الصناعة 0.03 في المئة، وتراجع قطاع العقارات 1.06 في المئة، فقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.61 في المئة، فقطاع التأمين 0.01 في المئة.

وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً ملحوظاً وسط دعم من غالبية قطاعاتها بقيادة قطاع التأمين، وكان هذا الارتفاع بواقع 7.55 نقطة أو 0.66 في المئة ليقفل المؤشر عند 1144.57 نقطة. وانخفضت القيم والأحجام، إذ تناقل المستثمرون ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 658.4 ألف دينار (1.7 مليون دولار) من خلال 107 صفقات. وتراجع قطاع الصناعة 1.33 في المئة، واستقر قطاع الفنادق والسياحة، فيما ارتفعت كل القطاعات الأخرى بقيادة قطاع التأمين (2.06 في المئة)، تلاه قطاع الخدمات (1.38 في المئة)، فقطاع المصارف التجارية (0.98 في المئة)، فقطاع الاستثمار (0.07 في المئة).

عُمان والأردن

وحققت البورصة العُمانية مكاسب بدعم من قطاعي المال والخدمات، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5660.22 نقطة بارتفاع 50.25 نقطة أو 0.90 في المئة، وارتفعت الأحجام والقيم 118.43 و59.52 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 123 مليون سهم بقيمة 22 مليون ريال (57 مليون دولار) من خلال ثلاثة آلاف و353 صفقة. وتراجع قطاع الصناعة 1.65 في المئة، وارتفع القطاع المالي 1.48 في المئة، تلاه قطاع الخدمات 0.32 في المئة.

وتحسّن أداء البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي لكل قطاعاتها، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وزاد مؤشر السوق العام 0.49 في المئة ليقفل عند 2115.2 نقطة، وارتفعت الأحجام والقيم إذ تناقل المستثمرون ملكية 31.2 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون دينار (45 مليون دولار) من خلال 15 ألفاً و400 صفقة. وارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.05 في المئة، تلاه قطاع الصناعة 0.79 في المئة، فالقطاع المالي 0.16 في المئة.