تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 13.1 في المئة في تموز (يوليو) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (15 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات «بلغ نحو 30.6 بليون جنيه (نحو 3.5 بليون دولار) في مقابل 35.6 مليار في تموز من العام الماضي». ولفت إلى «ارتفاع قيمة الصادرات إلى 15.4 مليار جنيه أي بنسبة 15.5 في المئة، بسبب ازدياد قيمة صادرات بعض السلع أهمها البترول الخام بنسبة 33.1 في المئة، والملابس الجاهزة 3.9 في المئة، والأسمدة 12.3 في المئة، وعجائن غذائية متنوعة بنسبة 6.4 في المئة».

في المقابل، رصد الجهاز «انخفاض قيمة صادرات بعض السلع في تموز مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ومنها منتجات بترولية بنسبة 21.3 في المئة ولدائن بأشكالها الأولية 10 في المئة، وفواكه طازجة 20 في المئة ومنتجات ألبان بنسبة 5.8 في المئة».

وفي الواردات، أشار إلى أنها «انخفضت في تموز بنسبة 5.3 في المئة وبلغت قيمتها 46.3 مليار جنيه في مقابل 49 بليوناً في تموز من العام الماضي»، وعزا هذا التراجع إلى «تدني قيمة واردات بعض السلع، أهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 16.7 في المئة، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.2 في المئة، وسيارات ركوب 35.3 في المئة، وأدوية ومستحضرات صيدلية بنسبة 1.7 في المئة». فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع، «مثل منتجات بترول بنسبة 7.9 في المئة واللحوم بنسبة 34.1 في المئة».

يُذكر أن مصر تعاني نقصاً في العملة الصعبة نتيجة تقلص إيراداتها بالدولار. ويعمل البنك المركزي على ترشيد مبيعات العملة الأميركية، بإعطاء الأولوية لواردات السلع الأساسية والمصدرين الذين يحتاجون إليه لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع.