صادق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الجمعة (14 أكتوبر / تشرين الأول 2016) على موازنة العام 2017 من دون موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه معارضة يمين الوسط، مستفيدا من قرار أصدرته المحكمة العليا مؤخرا في مصلحته.
وقال الزعيم الاشتراكي أمام مئات من أنصاره في كراكاس "هذه هي موازنة 2017 وقانون الدين (...) فليتم تطبيقها. أطلب دعم الشعب والاتحاد المدني والعسكري والشارع".
ووقع الرئيس الفنزويلي نص الموازنة بعد قراءته مقتطفات من قرار المحكمة العليا التي سمحت له بالمصادقة على الموازنة الوطنية من خلال مرسوم، دون الحاجة إلى تصويت داخل البرلمان على النحو المنصوص عليه في الدستور.
وكانت المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة منذ أشهر بأنها منحازة الى مادورو، بررت الأربعاء قرارها هذا بالقول انه "يهدف الى الحفاظ على سير العمل في الدولة، وضمان الحقوق الأساسية والنظام الدستوري" وسط حرب صلاحيات بين الحكومة الاشتراكية والبرلمان.
واعتبر مادورو انه "ليس هناك جمعية وطنية بل منتدى سياسي يعمل بشكل مخالف" للقانون.
واعلنت محكمة العدل العليا التي تعتبرها المعارضة متحالفة مع الحكومة، منذ كانون الثاني/يناير نحو عشرين قرارا لابطال قوانين واتفاقات وافقت عليها الغالبية البرلمانية مثل العفو عن معارضين مسجونين واستقلالية البنك المركزي وتعديل دستوري لتخفيض الولاية الرئاسية.
وتسود حالة غليان في فنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع اسعار النفط. ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل وبشكل عام الوضع الذي تسوده الفوضى تدريجيا.
