كان ومازال أسمى غايات النيابة العامة والقائمين عليها، هو تحقيق العدالة الجنائية لكافة أفراد المجتمع، أيا كانت مراكزهم القانونية سواء مجنيا عليهم أو متهمين.

وانطلاقا مما سبق، وتماشيا مع المبادئ التي تنادي بها المواثيق والمعاهدات الدولية، فقد أولت النيابة العامة ممثلة في النائب العام علي بن فضل البوعينين، اهتماما خاصا بالأسرة والطفل باعتبارهم العنصر الأساسي المكون لأي مجتمع متقدم.

وقد استطاعت النيابة العامة طوال مسيرتها أن تحقق ما لم تحققه دول المنطقة من تقدم ملحوظ، فقد كانت أولى النيابات المتخصصة التي أنشئت في البحرين بقرار من النائب العام هي نيابة الأحداث، والتي تم تعديل مسماها مؤخرا لنيابة الطفل ثم أخيرا نيابة الأسرة والطفل، وروعي في تشكيلها العنصر النسائي باعتبارهن الأقرب لتفهم نفسية الطفل.

كذلك فقد تم، بناء على توصية النائب العام، إنشاء غرف خاصة مهيأة لمقابلة الطفل من قبل الباحثة الاجتماعية على حدة، في جو يتسم بالهدوء والراحة بعيدا عن أجواء التحقيق التقليدية المعتادة، لتجنب وقوع أي أثر سلبي محتمل على نفسية الطفل.

وحرصا منه، فقد كان للقرارات الدورية الخاصة بالطفل نصيب الأسد، كسرعة التصرف في قضايا الأطفال، وضرورة أن يشمل التحقيق فيها على بيان حالة الطفل من الناحية الاجتماعية والنفسية والبيئية التي نشأ فيها، والأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة. كما يجب أن تتسم الأسئلة الموجهة للطفل بالسهولة والأسلوب الذي يتناسب مع عمر الطفل، بالإضافة إلى أهمية تواجد الباحثة الاجتماعية لحضور جلسات التحقيق برفقة الطفل إن لزم الأمر، بعد إعداد التقرير الاجتماعي والذي يعتبر ورقة ضمن مفردات القضية وموضع اعتبار عند التصرف فيها.

كما نص قانون الأحداث في إحدى مواده، على عدم جواز حبس الحدث احتياطيا ومراعاة التحفظ عليه وفقا للقانون، بالإضافة لتخصيص طبيبة شرعية لفحص وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الأطفال، حتى يمكن تحقيق الغاية من الإجراء. هذا مع استمرارية إعداد أعضاء النيابة العامة والباحثات الاجتماعيات الإعداد اللازم للتعامل مع قضايا الأطفال، وزيادة قدراتهم وكفاءتهم القانونية والاجتماعية، من خلال عقد العديد من الدورات الداخلية والخارجية المتخصصة.

علما أنه لا ينتهي دور الباحثات الاجتماعيات بمجرد انتهاء سير إجراءات القضية في النيابة العامة، بل يتعدى ذلك ليشمل التعاون والتنسيق مع المختصين بلجنة حماية الطفل، والمكونة من أعضاء من مختلف الوزارات كالتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، والداخلية؛ مما يسهم في الوقوف على الأسلوب الأمثل لمعالجة الطفل وحسن رعايته فيما بعد الجريمة، وتفاديا لتكرار وقوعه في الجرم مرة أخرى، ووسائل إصلاحه وصلاحه ليكون عضوا نافعا للمجتمع.