قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين مصطفى صلاح ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بتأييد الحكم بتغريم فتاة بحرينية (27 سنة) 100 دينار عن تهمتي ضرب وسب صديقتها (28 سنة) مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيّاً، وبانقضاء الدعوى عن التهمة الثالثة وهي إتلاف سيارتها لتنازل المجني عليها.

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون شهر فبراير/ شباط 2016، أولاً: اعتدت على سلامة جسم المجني عليها فأحدثت بها الإصابات المبينة في الأوراق والتي لم يستغرق علاجها أكثر من 20 يوماً، ثانياً: رمت بطريق الهاتف المجني عليها بعبارات من شأنها أن تخدش شرفها واعتبارها دون إسناد واقعة معينة، وثالثاً أتلفت عمداً المنقولات المبينة (زجاج ومنظرة السيارة).

وتعود تفاصيل الواقعة الى ان المجني عليها قد تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة، قالت فيه إنها حال تواجدها مع صديقتها (المتهمة) في سيارتها، طلبت منها الصديقة التوجه معها إلى أحد الملاهي الليلية، فلما رفضت غضبت الصديقة غضباً شديداً فقامت بإتلاف المنظرة الأمامية للسيارة والزجاج الخاص بالفتحة العلوية، ثم توجهتا إلى منزلها.

وقالت المجني عليها إنها فوجئت أثناء اتصالها هاتفيّاً بإحدى زميلاتها، بقيام المتهمة بالتلفظ عليها بعبارات السباب، وأتلفت منقولات البيت بشكل جنوني، كما أتلفت الهاتف الذي كانت تتحدث فيه، وعضتها في يدها اليمنى وكسرت عدداً من الصحون ونتيجة تطاير الصحون المتكسرة أصيبت قدمها اليمنى، ثم توجهت إلى المطبخ في محاولة لحرق الفرن، فاضطرت للهروب منها لكن المتهمة لحقتها وأمسكت بكتفها لفترة مما أدى لإصابتها بالكتف.

وفي اليوم نفسه أرسلت لها رسائل عن طريق الهاتف تحتوي على رسائل سب، وفي اليوم التالي شاهدتهما صديقة وهي تلقي بحجر على سيارتها فتكسر الزجاج الأمامي.

وخلال نظر القضية أمام محكمة أول درجة، قدمت المتهمة تنازلاً موثقاً من المجني عليها، عن التلفيات التي لحقت بسيارتها، وبناء عليه حكمت المحكمة بتغريم المتهمة 100 دينار عن التهمتين الأولى والثانية مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيّاً، وبانقضاء الدعوى عن التهمة الثالثة لتنازل المجني عليها.

وقالت محكمة أول درجة إنه نظراً لظروف الدعوى، ولتقدم المجني عليها بتنازل المجني عليها عن التلفيات، وخلو السجل الإجرامي للمتهمة من أي أسبقيات فإنها تأمر بوقف تنفيذ العقوبة.

استأنفت المتهمة الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.